ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خَص قطاعات العدل، التجارة، الفلاحة، السكن، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية وعرض آخر حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض قدمهما وزيرا القطاعين على التوالي.
وأضاف البيان، قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة عرضا عن الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم القطاع، والتي تتمحور أساسا حول تحسين الإطار القانوني الـمتعلق بالـشركات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، تمويل الـشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس الـمال الـمخاطر، تعزيز هياكل الدعم للـشركات الناشئة، والإجراءات العرضية لتعزيز دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
