أكد الخبير القانوني والمحامي نايت رابح يوغرطة أن التعديلات التي طرأت على قانون البلدية من شأنها أن تضع حدا للتلاعبات التي كانت تتم عبر التكتلات وتصدر القوائم، كما أنها ستساهم في التخفيف من الانسداد التي كانت تعرفه الكثير من المجالس البلدية المنتخبة في السنوات الماضية.
وفي حديثه لموقع الإذاعة الجزائرية أشار نايت رابح إلى التعديلات الجديدة التي مست قانون البلدية، مؤكدا أن الجديد الذي جاءت به التعديلات مس آليات انتخاب رئيس البلدية وكيفية انتخابه إضافة إلى المدة القانونية للتنصيب، مضيفا أن القانون الجديد ركز على آليات انتخاب وتعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وأوضح المتحدث، أن القانون الجديد نص على تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة أما في حال عدم توفر أغلبية مطلقة، فإن تقديم الترشح يكون حصرا في القوائم المتحصلة على أكثر من 35 بالمئة من الأصوات المعبر عنها، وفي الحالة الثالثة التي لا تتوفر نسبة الـ 35 بالمئة في كل القوائم فإن منصب رئيس البلدية يخضع للانتخاب السري ويكون من نصيب من يحصل على أغلبية الأصوات أو المرور إلى دور ثانٍ في حال التساوي بين مترشحين أو أكثر، أما في حال تعادل الأصوات فإن القانون الجديد ينص على إعلان الأكبر سنا في منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ومن شأن هذه التعديلات التي مست قانون البلدية حسب نايت رابح الحد من ظاهرة التكتلات وسيطرة رؤساء القوائم وما يتبع ذلك من “بزنسة” وتوظيف للمال الفاسد في المحليات من أجل الحصول على رئاسة البلدية.
كما تطرقت المادة 64 من القانون الجديد إلى تحديد مدة تنصيب المجلس بـ 08 أيام بدل 15 يوما في القانون القديم.
