صادق المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية الثانية المنعقدة يوم الخميس بمقر المحكمة العليا، على ترقية وترسيم 214 قاضيا والمصادقة على مشروع الحركة السنوية للقضاة والتي شملت 644 قاضيا.
وجاء في البيان الختامي للدورة التي ترأسها وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد الرشيد طبي أن تم المصادقة على ترقية وترسيم 2149 قاضيا وهدا طبقا للمادتين 40 و51 من القانون العضوي المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
كما تم دراسة 23 طلبا للإحالة على الاستيداع صودق على 21 منه ورفض طلبان طبقا للمادة 81 من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء، إضافة إلى المصادقة على إلحاق 6 قضاة وانهاء الحاق 7 قضاة طبقا للمادة 76 وما يليها من القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء.
وصادق أعضاء المجلس الاعلى للقضاء في هذه الدورة أيضا على مشروع الحركة السنوية للقضاة والتي شملت 644 قاضيا كما تداولوا في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة منها تسوية وضعية 114 قاضيا، يضيف البيان الختامي.
وكان وزير العدل، قد أكد لدى افتتاحه أشغال الدورة، أن “العدد المعتبر للقضاة المقترحين للترقية يعكس ما يبذل من جهد للعناية بالقدرات المهنية والأخذ بالوسائل المستجدة في مجالات المتابعة والمراقبة والتكوين والحرص أن يكون هذا في إطار موضوعي يعتمد على المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة وإعطاء كل ذي حق حقه”، كما يعكس كذلك “الجهود التي يبذلها القضاة في الميدان في إطار التكوين والمزيد من التمكين وانتهاج الكثير منهم خيار مضاعفة الفعالية الذاتية كدليل سلوك حميد”.
وأوضح الوزير في السياق نفسه أن مشروع الحركة السنوية للقضاة في هذه الدورة يكتسي “أهمية خاصة” كونه يتزامن مع قرب الدخول الاجتماعي، وقد تم تحضيره بعناية جادة والاجتهاد قدر الإمكان لإيجاد توازن بين البعد الأدائي الذي هو الغاية الرئيسية من الحركة ومراعاة الأبعاد الأخرى ومنها البعد الاجتماعي والأسري للقضاة”، مضيفا أن “الاستقرار العائلي وشروط الراحة النفسية يكتسي أهمية بالغة وينعكس إيجابا على الأداء المهني”.
