دعت اللجنة الوزارية للفتوى إلى “تجنب الإشاعة والوقاية منها”، وذلك لما ينجر عنها من نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة حول الوضعية الصحية الناجمة عن وباء كورونا، دون تثبت ولا استناد إلى المصادر الموثوقة.
حيث أكدت اللجنة أنه “يحرم صناعة الإشاعات ونشرها وتداولها، لما في ذلك من الكذب الذي يعد من الكبائر الإثم والمعاصي”، كما تركز على ضرورة “التثبت في المعلومات وأخذها من مصادرها المؤكدة، وعدم الاعتماد على المصادر المشبوهة”.
كما شدد المصدر على عدم “إجازة نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحتها وصدورها من جهة مختصة موثوقة، حرصا على عدم المساهمة في انتشار الإشاعة”
وفي هذا الإطار، أكد أعضاء اللجنة على وجوب “العمل على إشاعة معاني حسن الظن بين أفراد المجتمع، وطمأنة المواطنين، وتقوية عزيمة أعوان الدولة، وتعزيز الروح المعنوية للأمة”.
كما دعت في نفس السياق، إلى “دعم جهود مختلف أجهزة الأمن والحماية المدنية الذين يسهرون على أمن المواطنين في هذه الظروف الحرجة، وجهود المساجد التي أعطت نموذجا يحتذى به في احترام الإجراءات الصحية، وفي دعم عملية التلقيح بالتنسيق مع الأطقم الطبية”.
من جهة أخرى، ثمنت اللجنة الهبة التضامنية التي أبداها المجتمع الجزائري بمختلف شرائحه، داعية إلى “بذل المزيد من البر والإحسان، لاسيما في دعم المؤسسات الاستشفائية بالأجهزة الطبية ومكثفات الأكسجين”.
كما حذرت أيضا من “بعض التصرفات الشاذة لبعض من يستغل الظروف الحرجة، ويتاجر بحياة الناس، برفع الأسعار واحتكار ما هو من الضروريات”.
