اللجنة الجزائرية-الفرنسية تأمل في تحقيق إرادة حقيقية لمعالجة كل أبعاد الحقبة الاستعمارية

عبرت اللجنة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة التي عقدت لقائها الخامس بالجزائر العاصمة مؤخرا عن أملها في أن تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022 بتجسيد مهام اللجنة وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل.

وحسب بيان أصدرته اللجنة اليوم الاثنين، فإن أشغال اللقاء الخامس للجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة، انعقدت بمقر المركز الوطني للأرشيف ببئر خادم بالجزائر العاصمة يومي 22 و23 ماي 2024 في ظرف يتزامن مع الاحتفاء بالشهر الوطني للذاكرة”.

وفي هذا الإطار، تقدمت اللجنة الفرنسية “بخالص تشكراتها لنظيرتها الجزائرية ولكل المؤسسات على حسن الاستقبال والاطلاع على أرصدتها الثرية أثناء الزيارة التي امتدت من 20 إلى 24 ماي”.

وتأمل اللجنة المشتركة الجزائرية – الفرنسية للتاريخ والذاكرة أن “ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي”.

وأضاف البيان أن اللجنة المشتركة أكدت في هذا الشأن على “ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري – الفرنسي حول مسألة الأرشيف”.

وبخصوص الممتلكات الجزائرية التاريخية، قدمت اللجنة الجزائرية خلال اللقاء  قائمة مفتوحة لهذه الممتلكات “ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف  المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر”، داعية الطرف الفرنسي إلى “رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن”.

هذا واتفقت اللجنة المشتركة من جهة أخرى على “مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية”، مثمنة “التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة”.

وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن اللجنة الفرنسية للتاريخ والذاكرة اقترحت في هذا المجال “مشروع برنامج لقاء علمي حول الأرشيف خلال 2024-2025, وهو التعاون الذي اعتبره الطرفان بأنه سيكون لصالح شباب البلدين”.

كما رحبت اللجنة المشتركة بـ”الخطوط العريضة لآفاق الشراكة المقترح من طرف مسؤولي الأرشيف الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية أثناء زيارتهم لمؤسسات الأرشيف الوطني الجزائري والمكتبة الوطنية الجزائرية خاصة في مجال التبادل العلمي والتقني والمهني والتكوين والرقمنة والأهم من ذلك تبادل المعارف (معارض، الجرد المشترك…)”.

وفي ختام اللقاء، عبرت اللجنة التي اتفقت على عقد لقائها السادس بداية شهر جويلية القادم بفرنسا عن أملها في أن “تترجم حقيقة إعلان الجزائر في أوت 2022 بتجسيد مهام اللجنة وتحقيق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل”.

يشار إلى، أن منسقي اللجنة هما محمد لحسن زغيدي عن الجانب الجزائري وبن جامين سطورا عن الطرف الفرنسي.