شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس، على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة و عدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.
و خلال ندوة صحفية خصصها للحديث عن مجريات الانتخابات التشريعية من الجانب القانوني، أكد السيد لوح بأنه “لا بد من التوصل إلى توازن في التشريعات يتحقق ضمن نقاش مفتوح، الغاية منه التوصل إلى ضمان تمتع النائب بالحصانة البرلمانية مع عدم تقييد صلاحيات القضاء في هذا المجال”. و ذكر الوزير بأنه و من حيث المبدأ فإن الهدف من الحصانة هو” تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته”، غير أن وجود بعض الحالات التي تم فيها تسجيل تجاوزات بالإضافة إلى عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية، و بالتالي استفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان هي كلها مسائل تقتضي فتح هذا النوع من النقاش على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي وجدت الحل لهذه الإشكالات ضمن تشريعاتها.
و لفت السيد لوح في ذات الإطار إلى أن إجراء رفع الحصانة عن ممثلي الشعب منصوص عليه فعليا في القانون غير أن إجراءاته تبقى “طويلة و معقدة”. أما بخصوص ترشح بعض المسبوقين قضائيا للانتخابات التشريعية، فقد أوضح الوزير بأن هذا الشق يندرج ضمن الشروط الواجب توفرها لقبول المترشح، و “في حال تغاضي الإدارة عن هذا النوع من الحالات فإن المادة 68 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري تسمح لهذا الأخير بمراقبة مدى توفر المترشحين على الشروط القانونية حتى الفائزين منهم”.
