أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، عن إمكانية مراجعة بعض بنود دستور 2020 وقانون الانتخابات استجابة لطلبات شخصيات وطنية نزيهة.
وأكد الرئيس أن هذه التعديلات قد تشمل بنودًا يرى فيها إجحافًا بهدف خدمة الشعب وتحقيق دولة ديمقراطية اجتماعية.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية والتشريعية المسبقة، أوضح تبون أنه قد يتم اللجوء إليها إذا اقتضت الظروف، مع إعطاء الأولوية لتعديل قانوني الولاية والبلدية.
كما أشار الرئيس إلى تعديل حكومي مرتقب قبل نهاية العام، فور المصادقة على قانون المالية، بهدف ضمان انطلاقة جديدة بمشاركة أفضل الكفاءات الوطنية، مؤكدًا استعداده لإشراك الكفاءات الحزبية في الحكومة المقبلة.
