استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية، وذلك خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول،
وأوضح البيان، أدرج وزير العدل الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار وضع الأحكام الجديدة للمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179) حيز التنفيذ، والتي تم بموجبها إنشاء الـمحاكم الإدارية للاستئناف، والتي كرست، لأول مرة في الجزائر مبدأ ازدواجية القضاء في الـمسائل الإدارية.
وأضاف البيان، أنه يندرج مشروع هذا النص ضمن سلسلة النصوص الـمتعلقة بالسلطة القضائية، التي هي في مرحلة الإتمام، فإنه يأتي في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإصلاح الشامل للعدالة، بما يسمح بتكريس استقلاليتها، وتعزيز عصرنتها وفعاليتها وتحسين تنظيمها وسيرها.
كما أشار البيان، أنه ستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
