استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بمقر الوزارة، حيث سلمه الرد الرسمي للجزائر بشأن قضية المواطنين الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية.
جاء هذا اللقاء عقب المقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري، والتي تسلم خلالها قائمة بأسماء الجزائريين المعنيين بقرارات الإبعاد.
وردا على ذلك، قدمت الجزائر مذكرة شفوية تعكس موقفها الرسمي من هذا الملف.
أكدت الجزائر في ردها رفضها القاطع لأي لغة تهديد أو ابتزاز أو فرض مهلات زمنية، معتبرة أن المقاربة الانتقائية التي تتبعها فرنسا في تطبيق الاتفاقيات الثنائية والدولية غير مقبولة.
كما شددت على أن موقفها يستند بالدرجة الأولى إلى الالتزام بحماية رعاياها في الخارج وفق القوانين والأعراف الدولية.
أما فيما يتعلق بالقائمة التي قدمتها فرنسا، فقد تم رفضها شكلا ومضمونا من قبل السلطات الجزائرية.
وعلى المستوى الشكلي، أكدت الجزائر أنه لا يحق لفرنسا اتخاذ قرارات أحادية الجانب فيما يخص تغيير القنوات المعتادة لمعالجة حالات الإبعاد، داعيةإلى ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها والتي تتمثل في التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية، مع الحفاظ على طريقة المعالجة التقليدية القائمة على دراسة كل حالة بشكل فردي.
أما من حيث المضمون، فقد شددت الجزائر على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، والتي تبقى الإطار المرجعي الرئيسي للعلاقات القنصلية بين البلدين.
وأكدت أن تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين لا يجب أن يكون على حساب الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأفراد المعنيين بقرارات الإبعاد.
وبناءً على هذه الاعتبارات، قررت الجزائر عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعية باريس إلى احترام القنوات الدبلوماسية المعتادة والتقيد بالآليات القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية لمعالجة هذه الملفات وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
