تؤكد الجزائر أنها لم تبادر بأي خطوة نحو القطيعة في علاقتها مع فرنسا، بل التزمت بنهج رصين ومسؤول، تاركة الطرف الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن التوتر القائم.
طوال هذه الفترة، حرصت الجزائر على الهدوء وضبط النفس، مكرسة جهودها لحماية حقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا والوفاء بالتزاماتها تجاههم، وفقا لما يكفله التشريع الفرنسي، الاتفاقيات الثنائية، والقوانين الأوروبية والدولية.
في المقابل، تتحمل السلطات الفرنسية مسؤولية الإخلال بالتزاماتها، بعدما لجأت إلى قرارات إدارية تعسفية لترحيل المواطنين الجزائريين، متجاهلة حقوقهم القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي نفسه، ومانعة إياهم من ممارسة حقهم في الطعن القانوني.
وتؤكد الجزائر أنها ستظل متمسكة بمكانتها الدولية وباحترام وحدة المنظومة القانونية المنظمة لحركة الأفراد بين البلدين، دون انتقائية أو تحوير لمقاصد الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر وفرنسا.
كما أنها ترفض رفضا قاطعا لغة التهديدات والإنذارات، وستتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري إزاء أي قيود تفرض على حركة الجزائريين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت المصالح الوطنية ذلك.
وفيما يخص اتفاقية 1968، التي فقدت جوهرها بفعل السياسات الفرنسية، تشدد الجزائر على أن أي محاولة للمساس بها ستقابل بإجراءات مماثلة تجاه الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى ذات الطبيعة نفسها.
بهذا التصعيد، يكون اليمين المتطرف في فرنسا قد اختطف العلاقات الجزائرية-الفرنسية لخدمة أجندته السياسية الضيقة، في خطوة لا تليق بمكانة البلدين ولا بعلاقاتهما التاريخية.
