التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير.
والتمس في حق موسى غلاي أيضا منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول بدءا من اليوم الأول من انقضاء مدة عقوبته.
أما علي بوعمريران، مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا، فقد التمس في حقه 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع منعه هو الآخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات.
وبخصوص المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين 5 وسنتين حبسا نافذا وغرامة مليون دج لكل واحد منهم.
وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج غرامة لكل منهم مع إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.
وتوبع الوالي السابق والأشخاص الآخرون بتهم أهمها منح استثمارات للغير كمشروع استثماري لانجاز حظيرة للتسلية، حضيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه فوق أراضي تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية.
كما وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات ومنح امتيازات للغير.
وتجدر الإشارة إلى أن والي تيبازة السابق مولى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 ب 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل بعد ثبوت تورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير.
