استمعت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول ندير العرباوي، إلى عرض حول استكمال إعداد مختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية، والتي تندرج في إطار تجسيد عملية الإصلاح الشامل لحوكمة المالية العمومية ولاسيما من خلال ضمان تسيير عقلاني وفعال للنفقات العمومية وتكريس الولوج العادل والمنصف للطلبيات العمومية.
كما تناولت الحكومة بالدراسة و البحث الاجراءات و التدابير المتعلقة بالتحضير للدخول الاجتماعي المقبل، لاسيما بالنسبة للجوانب البيداغوجية والمادية ذات العلاقة بقطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسواق المحلية من حيث وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع و بأسعار تتناسب و القدرة الشرائية للمواطن.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية للتزويد بالماء الصالح للشرب خاصة في المناطق المتأثرة بالشح المائي، مع الحرص على تحقيق وتيرة إنجاز من شأنها السماح بتأمين وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة السكان.
من جهة أخرى، وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالعناية الواجب إيلائها لأبناء الجالية الوطنية بالخارج، استعرضت الحكومة مختلف التدابير المتخذة من قبل المؤسسة العمومية للنقل البحري للمسافرين لضمان مرحلة العودة في أحسن الظروف، بمناسبة انتهاء موسم الاصطياف برسم السنة الجارية 2024.
