عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، اجتماعًا لمواصلة مناقشة أحكام مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية.
هذا القانون يهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الجزائر وتحديث القواعد القانونية بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفقًا لبيان صادر عن المجلس، ترأس الاجتماع رئيس اللجنة، هشام صفر، حيث تمت مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية بحضور إطارات من وزارة العدل، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير النظام القضائي وضمان تنفيذ إصلاحات شاملة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود البرلمان لتعزيز العدالة وتحسين آليات تطبيق القانون بما يكفل حقوق المواطنين ويسهم في محاربة الجريمة والفساد.
ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتحديث الأسس القانونية التي تنظم مختلف جوانب النظام القضائي.
الاجتماعات المستمرة للجنة الشؤون القانونية تركز على مراجعة النصوص القانونية لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتقديم إطار تشريعي متين يعزز الشفافية والعدالة في النظام القضائي الجزائري.
