رافع رؤساء المجموعات البرلمانية، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، اليوم الخميس، من أجل الاستثمار في تعبئة الموارد البشرية الوطنية وتحسين الإطار الصحي والمعيشي للمواطن وضمان منظومة تربوية تتماشى وجودة التعليم فضلا عن ربط الجسور بين الجامعة وعالم الشغل.
أشار رؤساء المجموعات البرلمانية إلى “افتقار المخطط للموارد المالية والآجال الزمنية التي من شأنها تجسيده على ارض الواقع”، مشيرين إلى انه جاء في ظرف صحي حساس متعلق بجائحة كورونا وتداعيتها على الاقتصاد الوطني, مما يستوجب -حسبهم- إعطاء المزيد من الضمانات من أجل تنفيذه.
شدد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، على ضرورة استحضار حقائق المرحلة التي تمر بها البلاد من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، معبرا عن أمله في أن يستجيب المخطط لمعالجة التراكمات المسجلة في مختلف المجالات لاسيما ما تعلق منها بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن والتكفل الجيد بانشغالاته اليومية.
أضاف قائلا أن الفساد والبيروقراطية كان لهما تداعيات “جد سلبية” على الاقتصاد الوطني, داعيا في هذا الصدد إلى تعزيز آليات الرقابة والرقمنة في مختلف القطاعات.
من جهته، رافع رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، من أجل بناء دولة الحق والقانون عبر تكريس مبدأ التنافس النزيه، مشيرا إلى أن الاستحقاقات المقبلة من شأنها تعزيز الحريات وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال العمل على الاستجابة لمختلف انشغالاته.
من جانبه، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد طويل، القرار السيادي لرئيس الجمهورية والمتعلق بقطع العلاقات مع المغرب، منوها بالعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية ومكافحة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
ودعا الى تسريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية ورفع التجريم عن فعل التسيير وتعديل القوانين ذات الصلة، مطالبا بالإسراع في سن قانون جديد للبلديات مع توسيع صلاحيات المنتخب المحلي.
كما شدد على ضرورة إصلاح المجلس الأعلى للقضاء ومنحه سلطة تعيين القضاة، داعيا إلى إعادة النظر في الحبس المؤقت وتطبيق عقوبة الإعدام لقاتلي وخاطفي الأطفال.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، وعلى غرار نواب الحزب، اعتبر أن مخطط عمل الحكومة المعروض للتصويت مساء اليوم كان من المفروض أن يكون مبنيا على معطيات وتقييم من أجل إنجاحه على أرض الواقع سيما في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
كما تطرق بالمناسبة إلى مسألة التزام الدولة بمواصلة محاربة الفساد، معتبرا بأن مساعي الدولة “لن تأتي ثمارها دون قضاء مستقل ورقابة شديدة وإعلام حر ودور فعال وميداني للمجتمع المدني”.
ومن جهته، تطرق رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار بالمجلس، عبد الوهاب أيت منقلات، إلى مشكل نقص المياه التي تستوجب إنشاء محطات عديدة لتحلية مياه البحر لإنهاء المشكل عبر اكتساب التقنيات اللازمة لتحقيق ذلك.
وعن تسيير الجماعات المحلية، اعتبر ممثل كتلة الاحرار أنه من الضروري توسيع صلاحيات رؤساء المجالس المحلية ومنح تسيير الصناعات المصغرة لها، مثمنا بالمناسبة رفع تجريم التسيير مما سيسمح, حسبه, بتحرير المبادرات ومنح الفرص للكفاءات الشبانية.
ومن جانبه، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد طمامري، مضمون مخطط عمل الحكومة ومختلف التدابير التي جاء بها سيما مواصلة العمل على محاربة ظاهرة الفساد وإصلاح الجهاز القضائي وسعي الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
ومن ضمن المقترحات التي يعتبرها ضرورية لتجسيد المخطط، عصرنة النظام المصرفي والجبائي والاعتماد على نسيج صناعي متكون من مؤسسات محلية مصغرة مع الاهتمام بالصناعات التحويلية وتعزيز الاستثمار.
