ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدة عروض ومشاريع قوانين تتعلق بقطاعات حيوية مثل اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني، واستقبال أعضاء الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود.
في بداية الاجتماع، تمت دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد الخاصة بهذا القطاع، وتعزيز النظام البيئي الوطني للابتكار، وتحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة، فضلاً عن تشجيع البحث والتطوير وترقية التعاون بين مختلف المتدخلين بما في ذلك مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ خارطة الطريق لعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وتطويرها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية والتجارية.
وفي سياق آخر، تم تقديم عرض حول التدابير المتخذة لاستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال موسم الاصطياف. تم استعراض التدابير المتخذة على مستوى المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية لتسهيل دخولهم إلى التراب الوطني.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها.
يهدف هذا المرسوم إلى وضع نظام فعال للمراقبة والإنذار المبكر على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني، وذلك لتعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار الأمراض والأوبئة.
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، مع ضمان تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز الصحة العامة.
