اتفاق تاريخي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة العليا
شهد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في خطوة وُصفت بالتاريخية نحو ترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الشراكة المؤسساتية في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن المجلس أن الاتفاقية وقعها كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ورئيسة السلطة العليا، سليمة مسراتي، وذلك في إطار تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الفساد وترسيخ الشفافية في الحياة العامة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد بوغالي على الأهمية البالغة لهذه الاتفاقية، مؤكداً أنها تعزز التنسيق بين المؤسستين لخدمة الأهداف الوطنية في أخلقة الحياة العامة. كما أشار إلى الدور المحوري للمجلس في صياغة القوانين الداعمة لهذه الجهود، مبرزًا أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جعل من مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية أحد أهم محاور برنامجه الانتخابي لسنة 2019، وهو ما تُرجم في التعديل الدستوري لعام 2020 من خلال إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
من جهتها، عبّرت مسراتي عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية، معتبرةً إياها محطة مفصلية في مسار السلطة العليا، مؤكدةً أنها ستساهم في تعزيز الشراكة المؤسساتية عبر تبادل الخبرات، وتنظيم برامج تدريبية، وإعداد دراسات مشتركة تهدف إلى تطوير التدابير الوطنية لمكافحة الفساد.
كما شددت على أن الاتفاقية تمثل فرصة لإشراك السلطة العليا في النقاشات المتعلقة بالنصوص التشريعية ذات الصلة، ما يعزز التكامل المؤسسي ويجسد نموذجًا للتعاون المثمر من أجل تحقيق الحكم الراشد والاستجابة لتطلعات المواطنين، في انسجام مع التزامات الجزائر الوطنية والدولية في هذا المجال.
يُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز المساعي الوطنية لمكافحة الفساد، إذ يُتوقع أن يكون له أثر إيجابي على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف المؤسسات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
