عقدت الحكومة امس السبت اجتماعا برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خصص لـمواصلة دراسة قطاعات النشاط في إطار إعداد وإثراء مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء و لدراسة مشاريع الـمخططات الاستعجالية التي طلب بإعدادها على وجه السرعة رئيس الجمهورية، حسبما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد استمع الحاضرون إلى عرض أول قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حول مدى تقدم مشروع مخطط عمل الحكومة. وقد كان العرض الذي تناول بالشرح الـمسعى الذي انتهج لضبط الـمساهمات التي كانت أساسا لإعداد الـمخطط، متبوعا بعدد من مداخلات مسؤولي بعض القطاعات الرامية إلى إثراء هذه الوثيقة.
ولدى تدخله عقب الـمناقشة، حرص السيد الوزير الأول على “التذكير بالأسس التي يقوم عليها مخطط عمل الحكومة، والتي ستظل مرجعياتها تتمثل في تلك التي تمليها التزامات رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى، والتوجيهات والتعليمات الصادرة بمناسبة دراسة الاستراتيجيات القطاعية في الـمقام الثاني”.
بعد ذلك، أبرز الوزير الأول “حرص الحكومة، في مقاربتها الاستراتيجية، على تفضيل تحديد الـمبادئ والـمعايير الأساسية التي ينبغي أن تسود الخيارات والتوجهات واتخاذ القرارات، وذلك بشكل مستقل عن حقيقة الأحوال وتعقد الأوضاع الـموروثة.
وبهذا الشأن، ألح خصوصا على “ضرورة القيام بوضع الأطر الـمرجوة مع الحرص على تكييف السياسات والبرامج القطاعية وضبطها على أساس جداول زمنية دقيقة، سواء من حيث الأهداف أو من حيث الآجال”.
كما استمعت الحكومة من جهة أخرى إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول إشكالية الأمن في الطرق، بناء على طلب صريح من رئيس الجمهورية. وقد كانت هذه الـمسألة موضوع دراسة في مجلس وزاري مشترك عُقد يوم 27 جانفي 2020، حيث سمح هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه جميع الدوائر الوزارية الـمعنية وكذلك رؤساء الهيئات والأجهزة المعنية، بتحديد الأهداف والوسائل التي يتعين حشدها، وكذا الخطوط العريضة لخارطة الطريق التي سيتم اعتمادها وإدراجها في جدول أعمال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
وفي مداخلته حول هذا الموضوع، أشعر السيد الوزير الأول الحضور “بتقديره للفكرة التي تم طرحها خلال الاجتماع نفسه، والتي مفادها بأنه لا يمكن معالجة هذه الإشكالية من طرف قطاع لوحده أو أن تكون معالجتها محدودة في الزمان”.
وعلى هذا النحو، دعا إلى “التزام نشط ومستدام من جميع القطاعات لتعبئة جميع طاقاتها وقدراتها الابتكارية، لاسيما تلك التي تستخدم الموارد الناتجة عن التكنولوجيات الجديدة، من أجل وضع خريطة “للنقاط السوداء” وكذا تعبئة الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها.
أما النقطة الـموالية في جدول أعمال اجتماع الحكومة، فقد خصصت لعرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول وضع مخطط استعجالي متعدد القطاعات يهدف إلى التكفل بالمناطق النائية أو المعزولة (المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب) والمناطق المحيطة بالـمدن الكبرى، من حيث التنمية الـمحلية، ومنها خصوصا، التزويد بالـماء الشروب والطاقة الكهربائية والغاز، وكذلك الـمنشآت الـمدرسية والنقل.
وقد ركز الوزير في عرضه أساسا على الآليات التي سيتم تطويرها من حيث أعمال التضامن الجوارية، “الكفيلة وحدها بمعالجة الاختلالات الـمتكررة التي لوحظت لدى المتدخلين، سواء السلطات المحلية أو الأجهزة الـمخصصة أو الـمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين”.
ولدى دعوتها لاستعراض رؤية دائرتها الوزارية حول هذه الـمسائل ذاتها، قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة، بدورها، عرضا حول التدابير التي يتعين اتخاذها لصالح الأطفال الـمتمدرسين الـمعوزين، ولاسيما في مجال النقل والإطعام.
وفي تدخله حول هذا الجانب، أكد الوزير الأول على “الطبيعة الحاسمة للتعبئة ما بين القطاعات، والتي لا يمكن ضمان تنظيمها وتسييرها العملياتي دون نظام فعال لاستقاء المعلومات وتجميع البيانات، يعتمد بحد ذاته على شبكة وطنية مناسبة، تمكن من تقديم يد الـمساعدة والعون لأي شخص وإلى أي أسرة في وضعية اجتماعية صعبة وتعيش في أماكن معزولة أو على هامش هذه الـمراكز الحضرية أو الريفية”.
فضلا عن ذلك، أمر بوضع برنامج وطني في مجال الـمنشآت الـمدرسية، وتعميم الـمطاعم الـمدرسية والتكفل بإصلاح الطرق، لاسيما في الـمناطق النائية والـمعزولة.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية، بغرض التصدي للمخاطر الـمحتملة لانتشار فيروس كورونا (2019 ـnCoV).
وقد شملت التدابير المعلنة، ما يأتي خصوصا:
-وضع ترتيبات على مستوى مطارات البلاد لاستقبال ومراقبة المسافرين القادمين من الـمناطق الخطيرة، على غرار تلك الترتيبات التي تم نشرها في الـمطارات الدولية الكبرى.
-التكفل بشكل مناسب بجميع الحالات الـمحتملة التي قد تحدث، من خلال وضع مراكز استقبال متخصصة تحت التصرف.
-إعادة تفعيل المجلس العلمي المخصص للتكفل بالـمسائل الـمرتبطة بمعالجة ظواهر الصحة العمومية من هذه الطبيعة.
-الـمبادرة بعمليات اتصال متكيفة لتحسيس الجمهور العريض.
