استمعت الحكومة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، التي حددت محاور العمل الرئيسية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان التسيير المسؤول والمؤمن لهذه الموارد وفق برنامج تنموي يمتد للفترة 2024 – 2028.
وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد خصص الاجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية رقمنة المصالح والأنظمة المستعملة من طرف إدارات الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المصالح، مع التركيز بشكل خاص على تطوير التشغيل المتبادل مع باقي المؤسسات والإدارات العمومية.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير منشآت تخزين وتوزيع الوقود، التي حددت محاور العمل الرئيسية ضمن مقاربة استباقية تهدف إلى ضمان التسيير المسؤول والمؤمن لهذه الموارد وفق برنامج تنموي يمتد للفترة 2024 – 2028.
واستعرضت الحكومة وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر التراب الوطني، والوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرنامج التكميلي لتحلية مياه البحر الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة المياه المحلاة في تلبية الاحتياجات الوطنية.
وتطرقت الحكومة بالدراسة والبحث، إلى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد السبل الكفيلة بتنظيم المؤسسات العقابية و تسهيل إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك تنفيذا للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة ادماج المحبوسين.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول الاستعدادات الخاصة بمشاركة النخبة الوطنية الرياضية في الألعاب الأولمبية المقبلة.
