رفض، النائب والوزير الأسبق عبد القادر واعلي، اليوم الإثنين، التنازل عن الحصانة البرلمانية، حيث أمهلت اللجنة القانونية والإدارية بالبرلمان 10 أيام للرد عن طلب رفع الحصانة.
عقدت اللجنة القانونية والإدارية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على الساعة العاشرة اجتماعا لدراسة ملف رفع الحصانة عن والي.
أمهلت اللجنة النائب عبد القادر واعلي مهلة 10 أيام من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه بشأن رفع الحصانة عنه، قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيسه سليمان شنين يوم 19 جانفي طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي إلى اللجنة القانونية، بعد أن دعت وزارة العدل رفع الحصانة منه، وهو مطلوب للتحقيق حول قضايا فساد خلال توليه حقيبة وزارة الأشغال العمومية.
وترشح واعلي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال.
