صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة،خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس سعيد بوحجة، بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد الماضي، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة، عن مصادقة 341 نائبا بنعم مقابل تصويت 64 نائبا بلا وامتناع 13 نائبا عن التصويت. وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد اويحيى على تساؤلات النواب. وحضر 355 نائبا عملية التصويت فيما صوت 63 نائبا بالوكالة.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن رده باسم الحكومة على تدخلات “المعارضة المتشنجة” خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة طيلة ثلاثة أيام متواصلة، كان “بالدليل والحجة”. وأجاب الوزير الأول على أسئلة الصحافة حول “انتقاده” للمعارضة في إطار رده على تساؤلات نوابها، بأن رده كان “بالدليل والحجة” على من أسماها بالمعارضة “المتشنجة التي شتمت الحكومة ووصفتها بالمافيا ودعتها للرحيل”.
وأوضح أويحيى في ذات الإطار، أنه “كان على الحكومة الرد على هذه المعارضة لأن الديمقراطية تعني حق كل شخص في التعبير الحر”، مضيفا “أنا ليس من طبعي أن أعطي الخد الأيسر حين أتلقى ضربة من الخد الأيمن”. كما تحدث الوزير الأول عن المعارضة “المتحضرة” التي “شكرناها على مواقفها”، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إقناع الشعب والمعارضة، “بالعمل وبالأدلة شهرا بعد شهر”.
وفي إجابته على سؤال تعلق بغياب عدد من النواب عن جلسة التصويت على مخطط عمل الحكومة، حيث تم تسجيل 63 وكالة بالتصويت، قلل أويحيى من حجم هذا الغياب، مؤكدا أن سبب الغياب هو انشغال بعض النواب الذين هم في نفس الوقت مسؤولون ولائيون لأحزابهم، بالإشراف على القوائم الانتخابية للانتخابات المحلية المقبلة، مشيرا من جهة أخرى إلى تزامن الجلسة مع مناسبة أول محرم.
وفي هذا الصدد قال الوزير الأول “لا يجب ألا نكون قاسين في تقييم نسبة غياب النواب”، مضيفا أن النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني “سيجد حلولا لهذه المسألة”.
