أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه “لم يتم اتخاذ أي قرار حول إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة” وأن أي قرار يتخذ سوف يكون بـ “الإجماع والاتفاق بين كل الأطراف المعنية”.
وأشار الوزير على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إلى وجود “مفاوضات تتم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وممثلي الصيادلة”، مضيفا أنه”سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين القادم “بين هؤلاء الأطراف للحوار حول هذه المسألة داعيا الصيادلة إلى مساعدة قطاع العمل للوصول إلى “حل يراعي مصالح كل الأطراف المعنية”.
وأغتنم زمالي هذه الفرصة لينوه بالمجهودات التى قام بها الصيادلة وتعاونهم لإنجاح إجراءات منظومة الدفع من قبل الغير، مذكرا في الوقت ذاته بأهمية “الحرص على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي” مبرزا أنه “في حالة تسجيل أي خلل في هذه التوازنات المالية لن تضر فقط بالمؤمن لهم اجتماعيا وبفئة المتقاعدين ولكن أيضا بالصيادلة الذين يستفيدون هم أيضا من مزايا المنظومة”. و كانت النقابة الوطنية للصيادلة قد أعربت عن “إحتجاجها لإلغاء الإتفاقية المعمول بها رقم 26/277، و التي تمنح للصيدلي هامش ربح قدره 20 بالمائة، نظير مشاركته في ترويج الأدوية المنتجة محليا والأدوية الجنيسة، لأجل تشجيع المنتوج المحلي من جهة، وتقليص فاتورة استيراد الأدوية
و كان رئيس النقابة الوطنية المستقلة للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، قد صرح في وقت سابق “أن قرار الدخول في الإضراب الوطني من عدمه، سيفصل فيه هذا الأحد بعد اجتماع منتجي الأدوية مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي”. و قد أعرب بلعمبري في ذات السياق عن إستغرابه، لأسباب لجوء صندوق الضمان الاجتماعي لهذا القرار خاصة في الظرف الراهن الذي يستدعي تشجيع المنتوج الوطني للتجنب الذهاب إلى الاستيراد من الخارج، الذي يكلف خزينة الدولة أموالا باهظة.
