أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم بالجزائر احياء لليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص على أن حماية الأشخاص من جريمة الاتجار بهم مسؤولية قانونية لصون كرامة الانسان مشددين بالتزامات الجزائر في هذا المجال على المستوى الدولي والذي تعكسه الاتفاقيات التي صادقت عليها.
وأبرز المتدخلون في هذا اليوم الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته على أن هذه الجريمة دخيلة على المجتمع الجزائري وتعد اعتداء صارخ على حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة محذرين من خطورة الجريمة وأثارها المدمرة على الانسان.
وتضمنت كلمة المتدخلين في هذا اليوم الدراسي الذي جرى بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، عدة محاور من بينها ” حماية الاطفال من كل أشكال الاستغلال” و”الاطار التشريعي في اطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجته القضائية ” والمجتمع المدني في الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته” .
وفي كلمته الافتتاحية قال السفير لزهر سوالم , المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية, أن اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته ” تعمل جاهدة في اطار اختصاصها على وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال النص القانوني المخصص للوقاية من الاتجار بالأشخاص وذلك تمهيدا لعرضه في أقرب وقت ممكن على الحكومة ثم على البرلمان للمصادقة عليه , غير أن الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا أثرت على وتيرة العمل”.
وأوضح أن هذا القانون يسمح من جهة بجمع كل التدابير القانونية ذات الصلة الواردة في قانون العقوبات وقانون حماية الطفولة , ومن جهة أخرى, وضع اطار شامل ودقيق لإرساء نظام لحالة الضحايا يضمن بطريقة محكمة التكفل بالضحايا على الصعيد المادي و المعنوي بالضحايا , وانشاء مراكز متخصصة لإيوائها بغية حمايتها وصون كرامتها”.
