تبون: تقليص الواردات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن على رأس أولوياتنا
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون يوم الجمعة بالجزائر خلال مراسم تنصيب وزير التجارة الجديد أحمد ساسي بأن تقليص واردات سيبقى من أولويات القطاع مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
و خاطب السيد تبون الوزير الجديد الذي خلفه على رأس الوزارة قائلا “مهمتك هي الحفاظ على الاقتصاد و الإنتاج الوطني من خلال الحد من استيراد المواد التي يتم إنتاجها وطنيا (….) دون خلق ندرة أو خلل في السوق الوطنية أو الإخلال باتفاقيات و تعهدات الجزائر الدولية”. و ذكر بأن البلاد قد شرعت في سياسة تقليص الواردات التي بلغت حدا “لا يطاق” عند 60 مليارا دولار خلال السنتين الماضيتين من خلال إدراج نظام رخص الاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار.
و يرمي القطاع يضيف الوزير الأول إلى خفض هذه الفاتورة بحوالي 10 مليارات أخرى هذه السنة لاسيما من خلال التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7 مليارات. و قال في هذا الخصوص “يجب أن تكون هناك إجراءات حتى نتخلى عن الكماليات. لن ستورد الكماليات لنقوم بعد ذلك بالاستدانة لأن هذا الأمر لا يقبله لا المنطق و لا السيادة الوطنية (…) لا ينبغي أن نقع في فخ استيراد الكماليات في حين لدينا حاجيات مالية في قطاعات حساسة و استراتيجية أخرى” مشيرا في الوقت ذاته إلى “عدد المستوردين و المواد المستوردة الذي لا يوجد في بلد آخر” على حد تعبيره.
و استدل الوزير الأول بفاتورة الهواتف النقالة التي فاقت 600 مليون دولار في 2016 حيث ستدرج هي الأخرى في قائمة المنتجات المعنية برخص الاستيراد. و في هذا الإطار شدد السيد تبون على ضرورة مراجعة بعض المراسيم المتعلقة برخص الاستيراد لضمان نجاعة أكبر لهذا النظام. و يتعلق الأمر بمرسوم اللجنة التقنية لدراسة الطلبات و كذا المرسوم الخاص بلجنة توزيع الرخص التي يرى الوزير الأول بأن عدد اعضائها يعد قليلا مقارنة بالمهمة الموكلة إليها داعيا إلى إعادة النظر في عدد و اختصاص و تمثيل هذه اللجنة. و يعد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و صحته أيضا من أولويات الوزير الجديد حيث شدد السيد تبون في هذا الخصوص على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على المنتجات الاستهلاكية بهدف حماية المواطن من ناحية الجودة و الأسعار بالإضافة إلى مكافحة المضاربة.
و هنأ الوزير الأول السيد ساسي لتعيينه على رأس قطاع “حساس” له “ثقل كبير” في الاقتصاد الوطني متمنيا له التوفيق في مهامه. و من جانبه أكد السيد ساسي الذي كان يشغل منصب والي تلمسان أنه لن يدخر أي جهد و سيوظف كل خبراته لتسيير القطاع على أحسن وجه من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لتقليص واردات البلاد التي يلعب قطاع التجارة دورا مهما فيها. و قال “سنعمل على مواصلة توجيهات الحكومة الخاصة بنظرتها إلى سياسة التجارة الخارجية بهدف حماية الاقتصاد الوطني”.
و قبل توليه حقيبة التجارة كان السيد ساسي واليا لتلمسان منذ 2013 و قبلها واليا لأدرار في 2010 . و شغل الوافد الجديد إلى الحكومة، المنحدر من ولاية النعامة، عدة مناصب بمختلف دوائر وولايات الوطن حيث كان أمينا عاما لولاية سطيف و رئيس دائرة كل من بني عباس ثم تاغيت (بشار) قبل أن يشغل منصب رئيس دائرة الحساسنة بسعيدة. كما تقلد السيد ساسي – البالغ من العمر 61 سنة و خريج المدرسة الوطنية للإدارة – بعدها منصب أمينا عاما لولاية تندوف ثم سعيدة.
