بعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى بوم 17 أفريل 2014، تسلم المجلس الدستوري، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، مرفقة بالوثائق الانتخابية ذات الصلة بهذا الانتخاب.
و بعد دراسة النتائج المدونة في هذه المحاضر بالرجوع، على الخصوص، إلى محاضر الإحصاء البلدي للأصوات و محاضر الفرز في مكاتب التصويت، مستعينا في ذلك بقضاة و مستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة، و مستخدما وسائل الإعلام الآلي، ضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخاب على ضوء التصحيح الضروري للأخطاء المادية.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت، يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته عن طريق البرق، طبقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد بلغ أربعة و تسعين (94) طعنا، جاءت من أربع ولايات، هي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، و تلمسان.
و بعد دراستها، تم رفض ثلاثة و أربعين (43) طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية، بسب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت، مثلما تقتضيه المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت.
أما بالنسبة للطعون الواحد و الخمسين (51) المتبقية، فقد تم رفضها لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار، أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل 2014.
و في هذا الصدد، يذكر المجلس الدستوري، أنه يلتزم في دراسته للطعون، بالنصوص التي تتعلق بشروط و إجراءات تقديم الطعون، و المتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و النصوص التنظيمية ذات الصلة، و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
و من جهة أخرى، فإنه و بالنظر للضمانات التي يكفلها الدستور و كذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و النصوص التطبيقية ذات الصلة و قلة الاحتجاجات، يعتبر المجلس الدستوري أن الانتخابات الرئاسية قد جرت في ظروف حسنة، مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا، و اختيار مرشحهم الذين يرونه مؤهلا لقيادة البلاد، بكل حرية، و يؤكد صحة الانتخاب و نزاهته و شفافيته.
و إليكم النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي جرى يوم 17 أفريل 2014:
إن المجلس الدستوري، بناءا على أحكام الدستور و بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، و بمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و بعد تصحيح الأخطاء المادية، و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين، تضبط النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية كما يلي:
الناخبون المسجلون: 678. 880. 22
الناخبون المصوتون: 984. 600. 11
نسبة المشاركة: 50,70 %
عدد الأصوات الملغاة: 136. 132. 1
الأصوات المعبر عنها: 848. 468. 10
أما الأصوات المتحصل عليها كل مترشح فإنها جاءت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يأتي:
– السيد عبد العزيز بوتفليقة: 311. 531. 8
– السيد علي بن فليس: 338. 288. 1
– السيد عبد العزيز بلعيد: 030. 328
– السيدة لويزة حنون: 792. 157
– السيد علي فوزي رباعين: 223. 105
– السيد موسى تواتي: 154. 58
و اعتبارا أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،
و اعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة، قد تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.
و بالنتيجة،
يعلن المجلس الدستوري السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و يباشر مهمته فور أدائه اليمين، طبقا للمادة 75 من الدستور.
و في الختام، يشار إلى أن الإعلان المتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
