أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد حركة في سلك الأمناء العامين للولايات والمقاطعات الإدارية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وقد شملت هذه الحركة 25 ولاية و4 مقاطعات إدارية. وتهدف الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات والمقاطعات الإدارية إلى بعث ديناميكية جديدة في تسيير الجماعات المحلية ومواصلة المجهودات المبذولة في مجال التنمية وعصرنة الخدمات العمومية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وبموجب هذه الحركة، تم استخلاف المناصب الشاغرة في سلك الولاة الذين تم تعيينهم كأعضاء في الحكومة. وقد شملت الحركة تعيين 25 أمينا عاما للولايات وأربعة أمناء عامين للمقاطعات الإدارية. وفي سلك الولاة، مست الحركة 23 ولاية من بينهم 13 واليا تم تحويلهم إلى ولايات أخرى، بينما تم ترقية 14 إطارا في وظيفة والي من بينهم ثلاثة ولاة منتدبين و11 أمينا للولاية. وفي هذا الإطار، شملت التعيينات الجديدة في سلك الولاة امرأتان (2) ليرتفع مستوى تمثيل العنصر النسوي في هذا السلك من الإطارات السامية إلى ثلاثة ولاة.
وقد تم اختيار الإطارات الذين تم تكليفهم بهذه المسؤولية من بين الإطارات الذين تدرجوا في مختلف مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة الإقليمية واكتسبوا خبرة في مجال التسيير العمومي المحلي بما يؤهلهم لتولي المهام الجديدة. ويبلغ معدل عمر الإطارات المعينة حديثا 57 سنة وتتراوح أعمارهم بين 54 و60 سنة. وبالنسبة للولاة المنتدبين، فقد شلمت هذه الحركة سبعة (7) مناصب، حيث تم ترقية سبعة (7) إطارات بصفة والي منتدب من بينهم مفتش عام بالولاية، أمينان عامان لمقاطعتين إداريتين وأربع (4) رؤساء دوائر من بينهم امرأة، حيث تتراوح أعمار الإطارات المعينة حديثا بين 51 و 63 سنة.
