أكد وزير الداخلية والجمعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن الانتخابات المحلية المقبلة للمجالس الشعبية البلدية و الولائية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل تعد “ركيزة إضافية” في تعزيز الصرح الديمقراطي و فرصة لتحقيق “تمثيل عادل” للمرأة.
و في مداخلته خلال ملتقى خصص لموضوع المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة المحلية من تنظيم الوزارة بالشراكة مع الأمم المتحدة-نساء أشار السيد بدوي إلى أن هذا الموعد الانتخابي يشكل أيضا فرصة سانحة ل”تثمين مكاسب المنتخبة المحلية و تجربتها”. و أضاف في هذا الشأن إلى أن هذه الأخيرة “تمكنت من القضاء على الصور النمطية بفضل الانطباع الجيد الذي تركته لدى المواطنين من خلال اهتمامها بالواقع اليومي بصفتها عضو للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي أو رئيسة لإحدى اللجان الدائمة للمجالس”و ذلك مثلما قالي بفضل قناعاتها و تفانيها في العمل الميداني و النضال الذي تخوضه في مسعى صامت.
و ذكر الوزير من جهة أخرى أن تكريس حقوق المرأة لاسيما مراجعة الدستور لسنة 2016 “تحقق بفضل الالتزام الصارم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يجدد في كل مناسبة الضرورة الملحة للحفاظ على هذا المكسب”. و أضاف أن المجال المتعلق بالزعامة و السياسة تم تكريسه “بقوة” من قبل الرئيس بوتفليقة حيث دخلت المرأة في المجال السياسي من “باب جدير بالاحترام من خلال توليها مناصب هامة في الدولة”.
و بالمناسبة أشاد السيد بدوي بالنساء المنتخبات اللواتي “ساهمن و سهرن على مصلحة الأمة و المواطن من خلال ضمان نجاعة نظام الحصص” و أعلن تأسيس جائزة تحمل تسمية “الجائزة السنوية لمنتخبة السنة” التي تمنح سنويا لمنتخبة محلية تحقق أحسن مشروع جواري. و تهدف هذه الجائزة إلى “تجنيد طاقة و إبداع منتخبات المجالس المحلية و كفاءتهن و نظرتهن في خدمة المشاريع الجوارية”. و تحسبا للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر دعا الوزير الناخبات إلى “ممارسة حقهن يوم التصويت و المترشحات إلى التفاني في العمل لتحقيق طموحاتهن”.
