المصادقة على المرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف من قبل الحكومة
أعلن وزير الاتصال السيد عبد القادر مساهل في حديث لواج انه تمت امس الاربعاء خلال اجتماع للحكومة المصادقة على المرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي.
و اوضح الوزير ان هذا النص الجديد المصادق عليه بعد نقاش “ثري” و”مثمر” سيتبع الاجراءات المعتادة قبل اصداره مؤكدا ان الامر يتعلق هنا بمكسب “جديد” ياتي ليضاف لرصيد قطاع الاتصال عامة و مهنة الصحافة خاصة.
و اعرب السيد مساهل عن ارتياحه كون “مطلب الصحفيين الذي هو مطلبنا ايضا المتمثل في الحصول على بطاقة مهنية قد تمت الاستجابة له” مضيفا ان هذه المرحلة الجديدة ستسمح بالمضي قدما في مسار “تعزيز و تطوير” القطاع.و ذكر بهذا الصدد ان القطاع شهد تحولا “عميقا” اثر المصادقة في يناير 2012
على القانون العضوي الخاص بالاعلام و اصدار في 23 مارس الفارط للقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. و اشار الى ان هذين القانونين اللذين يندرجان في اطار الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية في ابريل 2011 “ياتيان لاستكمال فتح المجال الاعلامي.
و حول جدوى بطاقة الصحافة اوضح السيد مساهل انه الى جانب انها ستسهل للصحفيين المحترفين عملهم في مجال جمع المعلومات فانها ستساعدهم على تنظيم المهنة”. و أردف يقول انها “ستكون ذات فائدة كبرى لدى استقبال الترشحات و انتخاب ممثلي المهنة ضمن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المتضمن في القانون العضوي المتعلق بالاعلام ليناير 2012“.
و في سؤال حول معرفة الاشخاص المؤهلين للاستفادة من بطاقة الصحفي المحترف اوضح الوزير ان القانون العضوي المتعلق بالاعلام “واضح جدا” في تعريفه للصحفي المحترف. و قدر السيد مساهل ما بين 5.000 و 6.000 عدد الصحفيين الجزائريين الممارسين
لمهنة الصحافة صحفي لوقت كامل و صحفي بالسطور و مراسل دائم و مراسل ظرفي وغير ذلك.و فيما يخص المرسوم المتعلق بتقديم الاعتمادات للصحافة الاجنبية في الجزائر اشار السيد مساهل الى ان الجديد يكمن في اعادة صلاحية منح الاعتمادات المؤقتة للمراسلين
الخاصين للصحافة الاجنبية لوزارة الشؤون الخارجية. و قال ان وزارته تحتفظ بصلاحية منح الاعتمادات للمراسلين الدائمين مشيرا الى ان هذا النص الجديد “سيضفي مرونة اكبر على تسيير مراسلي الصحافة الاجنبية و سيسهل التنسيق بين القطاعات المعنية بهذا الجانب الاعلامي“.
