يشرع المجلس الشعبي الوطني بداية من صباح يوم الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الجاري.
وسيعرض مشروع القانون على النواب لمناقشته في جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يرد وزير الاتصال عبد القادر مساهل على تدخلات وملاحظات النواب في اليوم الثاني من المناقشات العامة.
ويتضمن المشروع 107 مادة تهدف إلى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري في شكل قنوات موضوعاتية حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في اطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته.
وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري و أن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون.
وتتضمن المادة 18 دفتر الشروط والالتزامات لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية واشعاع اللغتين الوطنيتين و احترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والامتناع عن الاشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا. وتسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الاذاعية و التلفزيونية المرخصة بادراج حصص و برامج اخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال.
و بخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية نص مشروع القانون في مادته 27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني و بخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي.
وتنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم امكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي أو بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري.
كما تنص نفس المادة على ضرورة التأكد من إحترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية.
وأشارت المادة 53 من مشروع القانون إلى أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا و على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري و على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي و التلفزيوني.
وكان وزيرالاتصال عبد القادر مساهل قد أكد في وقت سابق من نهار اليوم أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر “أمر لا رجعة فيه” مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش غدا الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني “سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة و انشغال حماية مؤسسات الدولة“.
و بعد أن ذكر بأن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري “خلال دورة الخريف” أوضح الوزير أن مسار إعداد هذا القانون “تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري و صحفيين و مسؤولي قنوات خاصة و نواب“.
و فند مساهل من جهة أخرى وجود أي جدال حول مسالة فتح المجال السمعي البصري سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص.
و بخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق “بقراءة خاطئة” و ب”خطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية” مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي.
ومن جهتها أكدت هدى طلحة رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن القنوات الموضوعاتية لاتحد من حرية الرأي والاعلام في الجزائر وأوضحت المتحدثة أن جل “الخبراء الذين استشارتهم اللجنة في هذا الشأن ليس لديهم أي تخوف من القنوات الموضوعاتية” مشيرة إلى أن هذا المشروع قد أخذ “الصبغة السياسية أكثر من المهنية“.
وذكرت رئيس اللجنة أن اللجنة “سيدة في عملها لكنها على أتم “الاستعداد في حالة حصول توافق بين النواب في الجلسة العلنية بأن تقوم بتوسيع مضمون المادة 17 المتعلقة بانشاء قنوات موضوعاتية والابتعاد عن التضييق الذي يتحدث عنه الاعلاميون” مؤكدة ضرورة مطابقة هذا التوسيع مع النص الاصلي للمادة.
