السيدة مسراتي تؤكد على ضرورة انخراط كل القوى الحية والفاعلين في المجتمع لمكافحة الفساد

أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تجاوب وانخراط كل القوى الحية والفاعلين في المجتمع في مساعي الوقاية من الفساد ومكافحته, خاصة في ظل اكتمال بناء هندسة منظومة مكافحة هذه الظاهرة في الجزائر.

وأوضحت السيدة مسراتي في ملتقى حول “سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقة الحياة العامة”، أن هندسة الوقاية من الفساد ومكافحته في ظل دستور 2020 “كفيلة بالتأسيس لنظام فعال من شأنه الحد من تفاقم الظاهرة والقضاء عليها, بالنظر الى التدابير الواردة فيه، لاسيما تلك التي تناولت مواضيع حماية الاقتصاد الوطني وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية”.

وأبرزت بالمناسبة “عزم السلطات العليا للبلاد على المضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبناء جزائر جديدة”, مشيرة الى أن هذه الرؤى “تجسدت من خلال ترقية الهيئة الوطنية من هيئة استشارية إلى مؤسسة رقابية ومنحها صلاحيات أوسع”.

وكشفت رئيسة السلطة أن هيئتها تعتزم  خلال سنة 2023 “اعتماد النموذج الكوري الجنوبي الخاص بتقييم جهود مكافحة الفساد على مستوى القطاع العام الذي تم تكييفه وفق المعايير الوطنية”، مما يسمح –كما قالت– بتعزيز “التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال جملة من المؤشرات التي ترتكز بالدرجة الاولى على تثمين جهود المؤسسات العمومية في هذا الصدد وكذا تفعيل المقاييس التي لها علاقة بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة”.

كما أبرزت الدور “المحوري والحيوي” الذي لعبته الجزائر على الصعيدين الجهوي والدولي لمحاربة الفساد, من خلال مساهماتها في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية والجهوية والمصادقة عليها.

بدورها، أشادت الممثلة المقيمة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالجزائر, بليرتا أليكو، بجهود الجزائر في مكافحة الفساد والوقاية منه وإرساء أسس الشفافية في الحياة العامة.

وأشارت الى ان الجزائر “تتجاوب تماما مع الالتزامات الدولية في مجال الوقاية من الفساد، خاصة فيما تعلق بالمادتين 7 و8 من اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة”, منوهة بالتزامها بترقية قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. وقد عرف الملتقى تقديم مداخلات حول الآليات والتدابير القانونية التي بادرت الجزائر بوضعها, خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتبارها “دعامات ذات أولوية في تدبير الشأن العام لمرافقة التغيير المنشود نحو بناء جزائر جديدة, سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وإقرار مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.