اختتم لقاء الحكومة مع الولاة أشغاله امس الأربعاء بقصر الأمم بالصنوبر البحري، حيث خلص الاجتماع إلى عدة توصيات هامة تهدف إلى تعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي.
جاءت التوصيات بإدراج أحكام قانونية تمنح الولاة دورًا معززًا في إدارة الصرف المالي، وإرساء برامج تنموية طويلة المدى تقوم على خطط متعددة السنوات.
كما شملت إعادة ضبط تسجيل برنامج الاستثمار العمومي، منح إعانات مالية لدعم البلديات، وتحسين إدارة المشاريع الكبرى، مع وضع مرسوم خاص بالبرمجة الميزانياتية لتبسيط الإجراءات التعاقدية.
فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، شددت التوصيات على رفع دعم إنتاج الحبوب، تفعيل مراكز البحث الزراعي، وتوسيع المساحات المسقية.
كما دعت إلى استخدام البذور المقاومة للجفاف، تطوير قدرات التخزين عبر غرف التبريد، وتسهيل القروض البنكية للفلاحين، بجانب تعزيز زراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء.
في المجال الصناعي، أوصت الورشات بتشجيع الصناعات التحويلية، مرافقة المستثمرين ماليًا وتقنيًا، وتوجيه العقار الصناعي للمشاريع المصغرة.
كما شملت التوصيات تسريع إنجاز محطات تحلية المياه وضمان الأمن المائي، مع إنجاز السدود الضرورية.
وأكد المشاركون على أهمية تهيئة المناطق الحرة في الولايات الحدودية، تطهير العقار الفلاحي من الملفات العالقة، وتعديل القوانين المتعلقة بالعقار الصناعي لتسهيل الاستثمار.
كما تم التشديد على وضع آلية تشاورية بين الولاة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لتحقيق انسجام أكبر بين السياسات المحلية والوطنية.
كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد افتتح اللقاء تحت شعار “الجماعات المحلية: قاطرة التنمية الوطنية”، حيث دعا إلى تفعيل دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاه المواطنين.
