قال الوزير الأول عبد المالك سلال،أن في أولوياته تقوية “الجبهة الداخلية” لمنع “تسلل أيادي خبيثة” للجزائر، و كان سلال يلمح لما يعرف بـ”الربيع العربي”،و تدحرج الخطاب الأمني في مخطط الحكومة الجديدة، لصالح تقدم ورشات “تقوية علاقة الإدارة العمومية بالمواطنين”،و هو ما استدعى إنشاء مرصد للعلاقات بين المواطن و السلطات.
غلب على مخطط الحكومة، الهاجس الظرفي المتمثل في محاكاة إنشغالات المواطنين، أكثر من العامل الغستراتيجي المتمثل في تطوير البنية السياسية في سياق الإصلاحات السياسية حتى ولو أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس،انه يعمل على تعزيز مسار الغصلاحات السياسية من منبر المجلس الشعبي الوطني لدى عرضه مخطط حكومته، وتبعا لذلك اقر سلال إنشاء مرصدا للعلاقات بين المواطن و السلطات يقينا منه بهشاشة التواصل بين الطرفين وكان هذا سببا في العديد من الإحتجاجات،و هو سلطة شبيهة بما كان يعرف بـ”وسيط الجمهورية”، و أكد سلال عودة العمل ببرنامج”عدل”الذي جرى تجميده منذ أربع سنوات خلت،و تعهد بإنجاز 150 ألف وحدة بموجب البرنامج”القديم الجديد“.
و كان واضحا أن رأس أولويات الحكومة الجديدة يتصل بعلاقة”السلطات بالمواطنين”،قياسا للمساحة التي أفردت لهذا الشق في خطاب سلال،و خاض سلال في ملف”الجبهة الداخلية”و مخططات من سماها بـ”الأيادي الخبيثة التي تلعب بمصير وحدة الشعب”،و قدم تصورات الحكومة بشأن ملف السكن و سياسة الإستثمار،وأعطى الوزير الأول انطباعا أن الحكومة غير مستعدة للتراجع عن حملة”مكافحة التجارة الموازية و الأسواق الفوضوية”،و نفى أي زيادة مرتقبة أسعار الكهرباء أو الماء و البنزين.
و فضل الوزير الأول،أن يخوض بداية في ملفات”الربيع العربي”،لافتا إلى أولوية بناء”جبهة داخلية قوية لمنع “تتسلل أيادي خبيثة”للعب بمصير و وحدة الشعب الجزائري، وقال أن “التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم والأزمة المالية تهدد تسيير إقتصاديات دول العالم بالإضافة إلى الإنفلات الأمني في بعض الدول كلها أوضاع تحتم علينا التعامل مع الأحداث بحنكة و ذكاء و واقعية و بناء جبهة داخلية قوية لا تتسلل.
و شدد سلال على عدم توقع حصول أي تغيير في السياسة الخارجية الجزائرية، إزاء الأزمات التي تمر بها دول عربية، فقال أنه”أمام التغيرات الجارية على الساحة الدولية تعمل الدبلوماسية الجزائرية على مستوى مختلف المحافل للتأكيد مجددا على تمسكها بالمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة البلاد ووحدتها ورفض التدخل الأجنبي واحترام قرار الشعب عندما يتعلق الأمر بسيادتها الوطنية”.
و ضمن معالم الخطاب الذي ألقاه سلال أمام النواب،تبدي الحكومة أولوية بالغة لإعادة الاعتبار للمرافق العمومية و تحسين خدماتها،و تأخذ هذه الأولوية في الحسبان،حجم الإحتجاجات التي شهدها الشارع الجزائري طيلة العام الماضي، و غالبا ما كان الدافع وراءها هو تخلف الإدارات المحلية على التكفل بانشغالات الجزائريين.
و تعهد عبد المالك سلال،بأن تضع حكومته”حدا لكل أشكال التعسف و التجاوزات التي تغذي الشعور بالظلم و الحرمان والتهميش”،وأضاف قائلا :”إن الحكومة ستواصل عملية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المرافق العمومية و الجوارية و ذلك بغية التكفل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين”مشيرا في نفس الوقت إلى الفجوة الموجودة بين الإدارة والمواطنين في مجال التكفل بقضاياهم.و في الشق الأمني، كشف سلال أن الحكومة ستواصل محاربة الإرهاب بحزم وثبات من اجل تعزيزالأمن الوطني، ما يعني استمرار ما يوصف بسياسة “سيف الحجاج” التي أعيد تفعيلها بمجرد انقضاء الآجال القانونية للمصالحة الوطنية قبل ستة أعوام.و أكد الوزير الأول عمل الحكومة على “تعزيز مسار المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بشكل مكثف حرصا على إزالة آثار المأساة التي شهدتها بلادنا”،و شدد على مواصلة “ملفات جميع ضحايا المأساة الوطنية و”تطبيق ترتيبات التكفل بضحايا الإرهاب خاصة منهم الشرائح الأكثر هشاشة و الأكثر حرمانا“.
و بالنسبة لملف الشغل،فشدد سلال على استحداث 3 ملايين منصب شغل إلى غاية سنة 2014،و قال أن البرنامج سيتعزز إطار البرنامج الحكومي لترقية الاقتصاد المنشئ للثروات من خلال إسهام أجهزة ترقية الشغل المأجور و استحداث نشاطات من قبل المقاولين الشباب والمقاولين البطالين.
بينما شدد سلال في شق عابر من الناحية السياسية على تعزيز المكاسب الديمقراطية،من خلال التعددية الحزبية وتكريس الأنفتاح،وهو الشق الذي لم يلق ترحابا باعتباره كان سطحيا.
