درست الحكومة خلال اجتماعها، الذي ترأسه أمس الأربعاء الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان، جملة من التدابير المقترحة للحد من تدهور بحيرة الرغاية بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و تتعلق هذه التدابير, التي قدمتها وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلال عرضها لمشروع تهيئة بحيرة الرغاية, بتعزيز مراقبة المؤسسات المصنفة للمناطق الصناعية, والتصنيف الفوري للموقع طبقا للقانون رقم 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة, والقضاء على السكنات الهشة المتواجدة داخل المحمية.
و بهذا الخصوص, ذكرت الوزيرة بأن هذه البحيرة تشكل اليوم المعلم الوحيد المتبقي من سهل متيجة القديمة المليئة بالمستنقعات, والتي تتربع على مساحة تزيد عن 1500 هكتار, وتتميز بتنوع كبير للأوساط الطبيعية.
وأشارت الوزيرة, في عرضها, إلى أن هذا الموقع “قد يفقد جزءا من خصائصه الإيكولوجية ومناظره الطبيعية, مما قد يسفر عن عدم احتفاظه بطبيعته واستدامته”, بالنظر “للضغوط المتزايدة والاستعمالات التي لا تتوائم مع الطابع الذي يكتسيه”, حسب البيان.
