الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية يدعو إلى إعداد قانون أساسي عام للصحة

دعا الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية إلى إعداد قانون أساسي عام للصحة يحدد حقوق وواجبات جميع مستخدمي القطاع والسماح لهم بالاستفادة بشكل “منصف” من مختلف العلاوات والتعويضات، حسبما أكده أمس الأربعاء رئيس هذه النقابة بن الميلي عياشي.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة بالجزائر العاصمة، أن منظمته دعت خلال اجتماع مع لجنة وزارية لإعداد “قانون أساسي عام للصحة، يجمع 13 قانونا أساسيا خاصا لقطاع الصحة والذي سيحدد حقوق وواجبات جميع المستخدمين”.

وسيسمح هذا القانون الأساسي للصحة -حسب ذات المصدر-لجميع مستخدمي الصحة بالاستفادة من كل المنح لأنه “سيكون هناك توحيد للأنظمة التعويضية”.

كما أشار رئيس الاتحاد الوطني لمستخدمي الصحة العمومية، الى انه شدد خلال اللقاء مع اللجنة الوزارية على “الأسلاك المشتركة التي تمثل حوالي 65 % من مستخدمي الصحة”، مضيفا “إننا غالبا ما نتكلم عن الجيش الأبيض الذي يجابه الوباء، منهم أطباء وشبه طبيين لكن هناك أيضا جيشا يشكل غالبية مستخدمي القطاع”.

وتابع قوله أن المحادثات مع اللجنة الوزارية قد تمحورت حول العمال المهنيين، مؤكدا ان نقابته اقترحت “زيادة من اجل تشجيع هذه الفئة من مستخدمي الصحة”.

كما أكدت النقابة ذاتها -يضيف رئيسها- على تكفل بالمستخدمين المتعاقدين الذين يمثلون ربع مستخدمي الصحة وأن هذه الفئة “معرضة لخطر دائم”.

في هذا الصدد أوضح بن الميلي عياشي انه سيتم إرسال طلب للمديرية العامة للوظيفة العمومية من اجل “الشروع في محادثات حول مراجعة القوانين الأساسية الخاصة للأسلاك المشتركة والمستخدمين المتعاقدين لقطاع الصحة”.

أما فيما يخص شبه الطبيين والنساء القابلات، فقد طلبت النقابة من اللجنة الوزارية “إعداد برنامج وطني خاص للتكوين لفائدة هذا السلك وإن يضمن له حماية قانونية”.