يعقد اليوم أول اجتماع تشارك فيه كل اللجان الفرعية الموضوعاتية التابعة لهيئة دائمة أسستها الوكالة الوطنية للأمن الصحي وكلفتها بوضع ومتابعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025- 2030، وخلال هذا الاجتماع – يومي 5 و6 أوت الجاري- سيتم وضع أهداف هذه الإستراتيجي
وأوضحت الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أمس الاثنين في بيان لها، أنه “في إطار استكمال أعمال اللجنة الدائمة لوضع ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025- 2030، والتي اجتمعت في عدة مناسبات سابقة من أجل وضع الرؤية وتحديد الأهداف لهذه الاستراتيجية حتى آفاق 2030، تنظم الوكالة الوطنية للأمن الصحي أول اجتماع للجان الفرعية الموضوعاتية التابعة لهذه اللجنة”.
ويهدف هذا الاجتماع -يومي 5 و6 أوت الجاري- “إلى وضع اللمسات النهائية للتشخيص الاستراتيجي، ومباشرة إعداد خطة العمل متعددة القطاعات ذات الصلة، بمشاركة أزيد من 100 ممثل عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالأمن الصحي وبحضور خبراء في التخطيط الاستراتيجي”.
ويركز الاجتماع -يضيف البيان- على “مبدأ الصحة في جميع السياسيات، وذلك على مدى يومين متتالين، 5 و6 أوت الجاري، في شكل ورشات عمل موضوعاتية، تشمل “الصحة بمحوريها والمتعلقة برفاهية المواطن وبإصلاح النظام الصحي الوطني”، وورشة ثانية مخصصة “للبيئة والتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة”، فيما تخصص ورشة ثالثة “للتغذية وتأثيرها على الصحة”.
وفي إطار “مواجهة الوضع الصحي العالمي المضطرب لاسيما بفعل ثلاث تحديات رئيسية (الأوبئة، البيئة وتغير المناخ، التغذية)، تعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي 2025- 2030، خيارا استراتيجيا منهجيا يهدف إلى وضع أسس نظام وطني استباقي يعزز مرونة نظامنا الصحي وذلك لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من المخاطر الصحية”، ويتعلق الأمر -كما أشار إليه البيان- “بمنهجية متعددة التخصصات والقطاعات تستدعي مشاركة وتعاون المواطنين والسلطات العمومية”، ذلك أن لدى الوكالة رؤية “واضحة وتتمثل في بناء أمة تتمتع بالصحة والحماية والقدرة على الصمود في مواجهة أي تهديد أو خطر على الصحة”، وفقا لذات المصدر.
ويبدو أن الوكالة تقترب من تنفيذ وعده، ففي ماي الماضي كشف رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفسور كمال صنهاجي، أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي (2025-2030) سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري، وذلك كأقصى تقدير، مؤكد أن هذا المشروع سيمكن من تعزيز القدرات الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار الصحية والتأهب لها والاستجابة لها في الوقت المناسب”.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، كشف البروفسور صنهاجي، أن الوكالة أن اللجنة الدائمة المكلفة بوضع ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للأمن الصحي والتي تضم 26 قطاعا ذي صلة بالصحة العمومية، “تواصل عملها الذي باشرته منذ حوالي سنة بهدف الخروج بتوصيات يبنى عليها مخطط العمل الخاص بالمرحلة القادمة”.
ولفت البروفسور إلى أن الوكالة بما تضمه من مختصين في الطب، الصيدلة، البيولوجيا وأيضا الرياضيات، “سخرت كل الأدوات والآليات التي يتيحها التقدم العلمي وجندت كل التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي لعلاج البيانات واستشعار الأخطار بهدف التنبؤ بالتهديدات الصحية المحتملة بصورة استباقية ومواجهتها في الوقت المناسب”.
شدد البروفسور صنهاجي على “أهمية وجود نظرة استشرافية واستباقية للأخطار المحتملة، والتي تبنى على الوقاية كعامل أساسي في تفادي الأمراض وتقليص عدد الإصابات”، مبرزا “ضرورة توعية المواطن بأهم مسببات المرض على غرار النظام الغذائي غير المتوازن، التلوث البيئي والتغيرات المناخية وكذا الأمراض المعدية”.
وأضاف في هذا الصدد، أن الوكالة “ستحرص على رفع تقرير علمي إلى رئيس الجمهورية يستند إلى معطيات سابقة وتاريخية حول الأمراض التي تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات في الجزائر وأبرز العوامل المتسببة في ذلك، إلى جانب التوقعات الخاصة بالمخاطر المحتملة، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة لتفاديها”.
