أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، استحداث لجنة خاصة على مستوى الوزارة، مكلفة بدراسة الاختلالات التي تضمنتها القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع، والعمل على تصحيحها، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف آراء الشركاء الاجتماعيين.
وستعمل هذه اللجنة على جمع مقترحات النقابات المهنية وتدوينها في وثيقة رسمية، تهدف إلى تقديم حلول عملية لمعالجة هذه الاختلالات في أقرب الآجال.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الوزير بمقر الوزارة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعمل النقابي، إضافة إلى بحث الاقتراحات التي يمكن أن تسهم في تسهيل مهمات النقابات، وتحسين الأوضاع المهنية لمستخدمي القطاع الصحي، بما يضمن استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم على تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير مواصلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية كانت قد صادقت خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، على القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع الصحة.
وقد تضمن القانون الجديد تعديلات، شملت استحداث رتب جديدة للترقية، وإعادة تصنيف بعض المناصب، بالإضافة إلى منح امتيازات إضافية لفئات متعددة، من بينها الأطباء، والممرضون، والقابلات، والبيولوجيون، والنفسانيون، وأعوان التخدير.
كما ركّز على تعزيز ديناميكية العمل الصحي، من خلال الاعتراف بمؤهلات جديدة وإدماجها ضمن النظام الوظيفي.
