نحو إطلاق تطبيق رقمي من اجل إشراك المواطنين في حماية البيئة
أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، امس الخميس انه سيتم إطلاق نهاية شهر نوفمبر بالجزائر تطبيقا رقميا يسمح للمواطنين بإخطار الإدارة حول أي عمل أو حادث قد يضر بالبيئة.
وخلال يوم دراسي حول رقمنة الإعلام المتعلق بالبيئة، أوضحت السيدة زرواطي أن وضع هذا التطبيق الذي أطلق عليه اسم “بيئتي” يندرج “في إطار مقاربة تساهمية تحث المواطنين على المشاركة في حماية البيئة و تحسين ظروف الحياة”.
وقد قام بتصميم هذا التطبيق الشركة الجزائرية “سبايدر نيتوورك” المختصة في أنظمة الإعلام و التطبيقات الرقمية بالتعاون مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وقالت الممثلة عن شركة سبايدر نيتوورك :”لقد قمنا بتطوير نظام إنذار ومتابعة للتجاوزات التي تمس بالبيئة. هو نظام سهل الاستعمال: بمجرد ان يلاحظ المواطن تجاوزا على غرار مفرغة عشوائية أو قناة ماء منفجرة، يقوم المواطن بفتح التطبيق و اخطار الجهات المعنية”.
كما تم الإعلان خلال اليوم الدراسي عن مبادرة أخرى متعلقة بالرقمنة في قطاع البيئة.
ويتعلق الأمر بنظام رقمي ما بين القطاعات من اجل تسيير التخطيط الاستراتيجي لقطاع البيئة.
و في السياق نفسه أكد السيد بوعلام عيساني وهو مسؤول مكتب الدراسات جيوسيتام-كونسلت الذي وضع هذا النظام أن “إعداد هذا النظام تم إنهاؤه فيما يخص قطاع البيئة في انتظار تعميمه على كل القطاعات الأخرى”.
وأضاف أنه بفضل جي آي بي آس أو الموصولة به المديريات الولائية ال 48 للبيئة فان الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة بما في ذلك مخطط العمل مخطط العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 2018-2022 قد تم تشفيره بالكامل مما سيسمح بمتابعة أفضل وتقييم أمثل للمشاريع”.
وتابع يقول أن نفس المكتب قد زود قطاع البيئة بأنظمة أخرى لتسيير الساحل وتسيير مخطط تهيئة الساحل والمنطقة الرطبة طنقة (القالة) وكذا لمتابعة زرع النباتات في المناطق الصحراوية”.
وأشارت الوزيرة إلى أن “كافة المشاريع تكتسي أهمية كبيرة بما أن رقمنة القطاع ومجمل القطاعات تشكل اليوم “أولوية للحكومة”.
وبعدما ذكرت ب 600 عمل متعدد القطاعات المسجل في إطار مخطط العمل الوطني للبيئة والتنمية المستدامة للمرحلة 2018-2022 ذكرت السيدة زرواطي ب156 عمل متعلق بالمخطط الوطني للمناخ الذي ستدرسه الحكومة قريبا.
ويتعلق الأمر ب 113 عمل متعلق بالمحافظة على التنوع البيولوجي و67 لتخفيض التلوث الأرضي و40 متعلق باستهلاك والإنتاج المستدامين و65 لتطبيق اتفاقية توكهولم للملوثات العضوية الثابتة.
زيادة على ذلك تم تسجيل 30 عمل بين 2018 و2022 للتسيير الصناعي للنفايات الخطيرة و 50 عمل للتسيير المدمج للنفايات المنزلية و30 للطاقات المتجددة.
وذكرت الوزرة أن القطاع سجل لنفس المرحلة 100 مشروع قطاعي في إطار الصندوق الوطني للبيئة والساحل.