ضرورة “تدارك النقص المسجل” في تسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المرافق العمومية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, غنية الدالية, اول امس الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة “تدارك النقص المسجل” في مجال تسهيل تنقل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف الفضاءات والمرافق العمومية من خلال تنسيق جهود جميع الفاعلين.

وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة عقب إشرافها على تنصيب التشكيلة الجديدة لأعضاء لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي, الاجتماعي, الاقتصادي والاجتماعي, أن “تدارك النقص المسجل في مجال تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لمختلف الفضاءات يستدعي “تنسيقا مكثفا للجهود من قبل جميع الفاعلين وذلك من أجل تسهيل الحياة اليومية لهذه الشريحة الاجتماعية”.

وقد شهد تنصيب التشكيلة الجديدة لهذه اللجنة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 55-06 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006, حضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, و وزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي, وممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية المعنية.

وبالمناسبة, ذكرت السيدة الدالية بمهام هذه اللجنة وكذا مختلف الإجراءات التي اتخذتها مصالحها في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, على غرار إنجاز قاموس لغة الإشارات الجزائرية الذي يضم 1560 كلمة وتوفير ما يفوق 18000 كتاب مدرسي موجه لفائدة المتمدرسين المعاقين بصريا.

وبعد أن ذكرت بالجهود المبذولة لتسهيل وصول الاشخاص ذوي الإعاقة إلى الحقوق المختلفة, أكدت على ضرورة توفير الحقوق الأخرى الممنوحة لهذه الفئة منها الحق في التعليم والإدماج المهني والاجتماعي.

كما ذكرت أيضا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, الرامية إلى “إرساء سياسة اجتماعية قوية تعتمد على جمع البيانات والإحصائيات حول الإعاقة وتصنيفها وتحليلها وقياسها مع المعايير الدولية في هذا المجال”.

وفي سياق متصل, دعت السيدة الدالية الى ضرورة “إلزام مختلف المتدخلين وأصحاب المشاريع على المستوى المحلي بمراعاة معايير تسهيل وصول الأشخاص المعاقين”, معلنة عن إنشاء جائزة وطنية لأحسن إنجاز في مجال تسهيل وصول المعاقين إلى مختلف الفضاءات, إلى جانب “التفكير في ادراج مقياس يخص مسألة تسهيل تنقل الأشخاص المعاقين ضمن البرامج التكوينية في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني”.