ضبطت وزارة الصناعة الصيدلانية، ضمن مقرر وزاري، قائمة البلدان المقارنة على المستوى الاقليمي والدولي وهذا في اطار اجراء تحديد اسعار الادوية على المستوى الوطني.
وفي مذكرة موجهة للمتعاملين في المجال الصيدلاني، اكدت الوزارة انه في اطار تنفيذ احكام المادة 5 من القرار المؤرخ يوم 26 ديسمبر 2020 و المحدد لإجراءات تحديد اسعار الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، تم ضبط قائمة الدول المقارنة على المستوى الاقليمي و الدولي من خلال مقرر وزاري.
وعلى المستوى الاقليمي، قامت الوزارة بتحديد تونس و المغرب كدول مقارنة. اما على المستوى الدولي، ضمت القائمة كل من الاردن و تركيا و المملكة العربية السعودية و اليونان و فرنسا و بلجيكا و المملكة المتحدة و اسبانيا و البلد الذي يعتبر مصدر الدواء.
وتنص المادة 5 المتعلقة بإجراء تحديد اسعار الادوية ان اقتراح سعر الدواء تتم دراسته وفقا لعدة معايير و هي نسبة الادماج و المقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الوطني و كذا المقارنة مع اسعار الادوية من نفس الصنف العلاجي الذي يتم تسويقه على المستوى الاقليمي و الدولي بالإضافة الى حجم المبيعات المنتظرة في الجزائر.
كما يجب عليها كذلك، حسب نفس المصدر، الرجوع الى الدراسات الاقتصادية و/أو الصيدلانية و الاقتصادية و حجم المبيعات المحققة في الجزائر في حال تجديد قرار التسجيل و كذا حجم المبيعات المحقق في البلدان المقارنة.
كما اشار المصدر الى ان ضبط قائمة البلدان المقارنة على المستوى الاقليمي والدولي محدد بمقرر للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
و يتم تطبيق اجراء تحديد سعر الادوية من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية على أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع و أسعار تسليم الشحنة على متن السفينة (فوب) بالنسبة للأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل و للتجديد لمدة خمس سنوات و خلال كل تغيرات اسعار (زيادة او انخفاض) من طرف اللجنة، يضيف المصدر.
وحسب نفس الوثيقة، يستند اجراء تحديد أسعار تسويق الادوية المصنعة محليا عند خروجها من المصانع الى نسبة الادماج.
