أعلنت وزارة الصحة عبر منشور على صفحتها الرسمية عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنيي قطاع الصحة، والتي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 ديسمبر 2024.
وأكدت الوزارة أن هذه القوانين جاءت نتيجة عمل دؤوب وشامل بمشاركة مختلف الهيئات والشركاء الاجتماعيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أضفى دعما كبيرا لهذه الإصلاحات.
وأوضحت الوزارة أن الممارسين الطبيين المتخصصين استفادوا من ترقيات نوعية تشمل رتبة جديدة ومنصب عالٍ إضافي، بالإضافة إلى الحق في تقديم خبرات لصالح قطاعات أخرى والإجازة العلمية لمدة عام.
كما تضمنت الإصلاحات إدراج أحكام انتقالية تتيح التعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز”.
بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة وأطباء الأسنان، فقد استفادوا من رتب جديدة مخصصة لحاملي شهادات الدكتوراه، فضلا عن منصبين عاليين إضافيين واستحداث وظيفة “الطبيب المرجعي” للأطباء العامين.
أما أعوان التخدير والإنعاش، فقد تم تغيير تسميتهم إلى “مستخدمي التخدير”، مع تصنيف جديد ومنصب عال إضافي، وتوظيف خريجي المعهد الوطني للتكوين العالي.
فيما يتعلق بالقابلات وأساتذة التعليم الصحي، تم إعادة تصنيف رتب الترقية واستحداث مناصب عليا جديدة، مع تحسين نوعية التصنيف والمهام الموكلة إليهم.
وشملت الإصلاحات البيولوجيين والنفسانيين والفيزيائيين الصحيين، حيث تم منحهم رتب ترقية ومناصب عليا جديدة، مع إعادة تسمية النفسانيين في التصحيح اللغوي إلى “الأرطفنيون”.
تم التأكيد على زيادة الأجور والتعويضات لجميع العاملين في القطاع الصحي، مع تعزيز الحماية المهنية وضمان حق الترقية خلال الأزمات الصحية.
كما أعلنت الوزارة عن نيتها مواصلة العمل على مشاريع إضافية تستهدف فئات أخرى لتحسين المسار المهني والظروف الاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى أن القوانين الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور إصدارها في الجريدة الرسمية، مع الالتزام بمشاركة الشركاء الاجتماعيين في تنفيذها على مستوى المؤسسات الصحية، بما يضمن تطبيقا سلسا لهذه الإصلاحات.
