إسبانيا تتحرك بقوة: إصلاحات جذرية للحد من تملك البريطانيين وغير الأوروبيين للعقارات

أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز عن سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى الحد من شراء الأجانب، خاصة من خارج الاتحاد الأوروبي، للعقارات في البلاد، وعلى رأسهم البريطانيون.

تتضمن هذه الإصلاحات فرض ضريبة تصل إلى 100% من قيمة العقار على المشترين الأجانب غير المقيمين، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمعدلات الضرائب الحالية التي تتراوح بين 10% و12% حسب المناطق.

وصرح سانشيز أن هذه الخطوة الحاسمة تأتي بهدف “إعطاء الأولوية لسكان إسبانيا في الحصول على السكن”، حيث تهدف الحكومة إلى الحد من عمليات الشراء التي توصف بأنها مضاربة عقارية تُفاقم من أزمة الإسكان وتجعل المنازل بعيدة المنال عن المواطنين المحليين.

يُشار إلى أن هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط العقارية والسياسية في إسبانيا وخارجها، حيث يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات، لا سيما في المناطق الساحلية والمدن الكبرى التي كانت تشهد إقبالا كبيرا من المشترين الأجانب خلال السنوات الأخيرة.