قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قالمة ، في وقت متقدم جدا من صباح اليوم الاثنين ، بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرّئيسي “ع.ح .س” 53سنة ، والسجن النافذ مدة 15 سنة و10 سنوات في حق شريكيه ن.س”33سنة و”م.ز” 47سنة، المتابعين بجناية الاختطاف والقتل العمدي بوحشية، في حق تاجر عملة “م.ب”، وذلك يوم الانتخابات المحلية الأخيرة سنة 2012 .
المحاكمة الجنائية استغرقت وقتا ماراطونيا ، استمرّ من صباح أمس الأحد إلى غاية الواحدة من صباح اليوم الاثنين . وظهر فيها المتهم الرّئيسي صامتا دون ردّ على أسئلة رئيس الجلسة الجنائية ، كما حاول فيها كل من ابن شقيقه ذي الـ33 ربيعا ،التنصل من المشاركة في الجريمة ، مصرحا بأنّه يجهل كل شيء عن تنفيذ الفعلة ، وأنّ عمّه أعلمه في اليوم الموالي ، حين أمره بتنظيم المكان من بقع الدم ، بأنّها ناجمة عن مجرّد شجار ، وأنه سمع رجلا يئن كما قال ، وقال بأنه أردعه حينها إلى سكره المتقدم .
من جهته حاول المتهم الثالث إنكار الوقائع والمشاركة في الجريمة المنفذة بوحشية في حق الضحية ، حيث صرح الكهل البالغ 47سنة ، بأنّه كان يوم الوقائع يعمل كمراقب للانتخابات ، لفائدة أحد الأحزاب السياسية . كما صرحت زوجة الضحية من جهتها بتلقي العائلة لمكالمات هاتفية تطالب بفدية استقرّت في مبلغ 50 مليون سنتيم ، غير أن الخاطفين لم يحضروا إلى المكان المتفق على اللقاء به بأعالي مدينة قالمة .
وكان من بين آخر ما سمعه أهل الضحية عبر الهاتف الخلوي، تأكيده على وجوده ببناية تقع بمكان تحيطه به الأسوار ، وهو أسوار بناية في شكل زاوية كما يطلق عليها أهالي بوحمدان . وبداخل تلك البناية احتجز الضحية بعد اختطافه من عاصمة الولاية ، ثم قام المتهمون بقتله وتكبيله ، ثم السير به على طريق جبلي يخترق دوار بني عدي والعرعرة ، وعندما وصلوا إلى “دوار السبتي” بمجاز عمار،ألقوا به على قارعةالطريق ، ليعثر عليه مواطنون ، ويبلغوا مصالح الدرك.
النيابة اعتبرت الجريمة وحشية ، وطالبت بعقوبة الإعدام للمتهم الرّئيسي وابن شقيقه ، والسجن المؤبد لشريكهما . فيما حاول الدفاع في مرافعاته ، إبعاد تهم المشاركة في القتل لمتهمين ، ليصدر الحكم المذكور .
