أعلنت الحكومة الفرنسية تكثيف رحلات الترحيل من جزيرة مايوت في المحيط الهندي إلى دول إفريقيا، في محاولة لاحتواء أزمة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت على الجزيرة.
جاء هذا القرار على خلفية الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها مايوت بسبب تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الفقر والفساد في القارة الإفريقية.
وبدوره، أمر وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، السلطات المحلية في مايوت بتنظيم رحلات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين، لا سيما من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز في الجزيرة واستعادة النظام بعد تصاعد الاضطرابات الاجتماعية.
وأكد ريتايو في البرلمان الفرنسي أن أولوية الحكومة هي “استعادة النظام” في مايوت.
ومنذ فيفري الماضي، تم تنفيذ أربع رحلات ترحيل جماعية، وتعتزم السلطات تنظيم ثلاث رحلات إضافية في أكتوبر الجاري.
هذه الجهود تأتي في إطار حملة فرنسية واسعة لاحتواء أزمة الهجرة على الجزيرة التي تعتبر من أفقر المناطق التابعة لفرنسا، وتعاني من اكتظاظ سكاني وتوترات اجتماعية.
وتعد مايوت وجهة رئيسية للمهاجرين الذين يفرون من الظروف الصعبة في بلدانهم الأصلية، مما جعلها نقطة محورية في أزمة الهجرة غير الشرعية التي تسعى فرنسا جاهدة لمعالجتها.
