دعا وزير الصناعة، أحمد زغدار، إلى بلورة نظرة جديدة لآليات عمل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” وإعادة تنظيمها بطريقة تضمن “انسيابية وشفافية” أكبر في دراسة الملفات المقدمة على مستواها بالإضافة إلى ضرورة رقمنة كل مراحل تجسيد الاستثمار لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة به.
كما أمر أيضا بإعداد جرد عام وشامل حول العقار الصناعي والمساحات المستغلة وغير المستغلة، وشدد على أهمية السرعة في تنفيذ المشاريع الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “أنيراف” لتوفير عقارات موجهة للاستثمار وخلق مشاريع صناعية.
حيث شكلت الوضعية الحالية للاستثمار والعقار الصناعي محور اجتماعين عقدهما وزير الصناعة، أحمد زغدار، امس الاثنين مع كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”أوندي”، مصطفى زيكارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “أنيراف”، يخلف مليك، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال اللقاء الذي جمعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، تم استعراض الدور “المهم والمحوري” للوكالة كأداة لترقية الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار السياسة الاقتصادية العمومية المسطرة ومهامها، إلى جانب وضعية المشاريع والملفات المقدمة على مستوى هيئته لاسيما العالقة منها والأسباب التي أدت إلى ذلك، مع تناول العوائق التي تسببت في عدم تحقيق الوكالة لبعض أهدافها في الفترة الأخيرة.
وعن اللقاء الثاني مع المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، تم التطرق إلى واقع العقار الصناعي والمناطق الصناعية التي تشرف على إنجازها بالإضافة إلى الدور المنتظر من هذه الوكالة مستقبلا في ظل مشروع إنشاء هيئة جديدة وحيدة مكلفة بتسيير العقار الصناعي (الديوان الوطني للعقار الصناعي).
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن هذا الديوان سيكون ثمرة إدماج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مع هيئات أخرى تعمل إلى جانبها حاليا في تسيير العقار الصناعي.
كما تم تناول المعوقات التي تستهدف إنجاز بعض المناطق الصناعية واستكمالها في الآجال المحددة على غرار التمويل، الربط بالشبكة الكهربائية إلى جانب الحرص على احترام دفاتر شروط التهيئة والتخصيص.
