استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة الـمنتوجات، وكذا تنظيمها وسيرها، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان، أن هذا الـمرسوم الذي أثري واستكمل عقب تقديمه خلال اجتماع سابق للحكومة، ينص على إصلاح شبكة مخابر التجارب وتحاليل الجودة الموضوعة منذ سنة 1996، وتحويلها إلى شبكة للمخابر وتحليل مطابقة المنتوجات. ويتعلق الأمر بعملية نوعية تندرج في إطار جهاز مكافحة الممارسات الإقتصادية والتجارية الاحتيالية.
كما يهدف مشروع النص إلى تعزيز مراقبة الجودة عبر تدعيم القدرات التحليلية للمخابر الوطنية التابعة لمختلف الدوائر الوزارية والمخابر الـمعتمدة التي تنشط في إطار حماية الـمستهلك، ولاسيما من خلال وضع خارطة وطنية مرقمنة.
وجدير بالإشارة أن شبكة المخابر الـمعنية تمثل فضاء يرمي إلى توحيد الاختصاصات والاستعمال الـمشترك للوسائل والقدرات التحليلية، وتشجع العمل الجماعي من أجل تشجيع الأعمال ذات الاهتمام الـمشترك في مجال حماية الـمستهلك.
