قدمت وزارة المالية توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بصرف رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر أمس الإثنين، أن هذا الإجراء يُعتمد سنويًا مع بداية كل عام، وذلك إلى حين استكمال الوثائق اللازمة للميزانية، ولا سيما الجداول الأصلية المحدّثة الخاصة بالموظفين المستحقين للرواتب.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل عمليات دفع الرواتب في مستهل كل سنة مالية، مما يضمن صرف مستحقات الموظفين العموميين في مواعيدها المحددة.
وأضاف البيان أن هذه التوضيحات جاءت ردًا على ما تم تداوله في بعض الصحف الوطنية بشأن القرار.
