وزارة المالية تنشر مشروع نموذج النمو الاقتصادي الجديد خارج المحروقات

نشرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني نمودج النمو الإقتصادي الجديد و الذي صادقة عليه الحكومة سنة 2016 في إطار سياسة تنويع الإقتصاد الوطني و إصلاحه.

و يقوم هذا النظام على ثلاثة مراحل تسعى من خلالها الحكومة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 6.5 بالمائة  خارج المحروقات خلال العشر سنوات القادمة و إرتفاع الناتج الداخلي الخام. و يأتي تجسيد هذا النموذج في أفاق 2030 و ذلك بعد نشره بصفة رسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية،و يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق نمو خارج المحروقات بنسبة 6.5 بالمائة ما بين سنة 2020 و 2030.  في هذا الخصوص اعتبر المحلل الاقتصادي عية عبد الرحمان أن “نشر المشروع على الموقع الإلكتروني من طرف وزارة المالية شيء إيجابي و أنه سيوفر للمتعاملين سواء داخل الوطن أو خارجه  رؤية حول هذه المبادرة”.

كما أضاف ذات المتحدث أن هذا المشروع جاء في إطار ما يعرف بالنسيج الاقتصادي إذ ستبرز من خلال هذا المشروع  بعض الأولويات، معتبرا أن “الخلل لا يكمن في إنعدام الحزمة السياسية أو في عدم وجود حزمة قوانين تؤطر الوضعية و تدفع إلى التنويع الاقتصادي بل يكمن في في مسألة التجسيد الميداني”.مقترحا في هذا الشأن” إنشاء مكاتب للاستشارة و الوساطة”.

غير أن بعض المتتبعين للوضع الاقتصادي يرون أن هناك غموضا في هذا النموذج لعدم إعطائه برنامجا واضحا كما هو الشأن بالنسبة للمحلل الاقتصادي فريد بن يحي الذي قال إن “عند التحدث على برنامج يجب أن يكون مسطرا  بأرقام و أهداف وما نتكلم عليه الآن لا يخرج عن نطاق كونه مجرد خطوط عريضة وأن الباراغماتية الموجودة حاليا من المستحيل أن تحقق أهدافا”.مؤكدا أن ” تحقيق نسبة نمو قدرها 6.5 بالمائة خارج قطاع المحروقات رقم غير مقبول”. و من المنتظر أن يصحب تجسيد هذا النموذج مرحلتان أساسيتان الأولى حول السياسة التنموية الجديدة و الثانية المرحلة الإنتقالية و التي تهدف إلى تدارك الوضع.