كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن قطاعه عالج أكثر من 4 آلاف طلبا قدمه فلاحون للحصول على تراخيص لحفر الآبار، بعد سنوات من التجميد.
وحسبما أفاد به الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن القطاع قام في إطار التعاون الوزاري المشترك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتوجيه التعليمة رقم 471 للولاة في 30 سبتمبر 2020، المتعلقة بتراخيص حفر الآبار الفلاحية.
وذات السياق تقضي هذه التعليمة بإزالة العراقيل البيروقراطية في تقديم التراخيص لحفر الآبار، بحيث تم على إثرها إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية يرأسها ممثلي قطاع الموارد المائية، كفضاء للتشاور المحلي ودراسة والمصادقة على رخص حفر الآبار.
كما تم بالتنسيق مع الولاة منح تعليمات بإمضاء تراخيص حفر الآبار محليا.
وساهمت الوزارتين أيضا في مراجعة وإصدار المرسوم التنفيذي رقم 21/ 260 المؤرخ في 13 يونيو 2021 الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من رخص الحفر والوثائق اللازمة لإثبات ملكية العقار الفلاحي.
وتم في هذا الجانب تقليص أجال إصدار رخص الحفر إلى شهر واحد وتمديد صلاحية الرخصة إلى 18 شهرا بدلا من 12 شهرا.
من جهة أخرى صرح حمداني قائلا “رغم ذلك لست مرتاحا في قضية حفر الآبار، لاسيما أن السنة الماضية تميزت بالجفاف القوي وبتسجيل اثار قاسية للتغيرات مناخية والتي ستصبح مستقبلا أكثر صعوبة”.
