نور الدين واضح: إطار قانوني لاقتصاد المعرفة قريبا.. مع إشراك كفاءاتنا بالخارج
كشف مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة، نورالدين واضح، عن السعي لإعداد إطار قانوني لاقتصاد المعرفة ومحاولة تسهيل مساهمات الكفاءات الجزائرية في الخارج بتطوير الاقتصاد.
أوضح واضح، للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان يتضمن السعي لوضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة، معتبرا ذلك أمرا مهما لأنه يدخل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن اقتصاد الريع النفطي.
وقال “عندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة نتحدث عن خمسة محاور مهمة هي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجامعة ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي، ونقل التكنولوجيا وتمويل الاقتصاد الرقمي، وهي وغيرها تستحق أن تكون في إطار قانوني واسع وشامل لكل القطاعات ويعمل على أن الجزائر تتحول بطريقة تدريجية من اقتصاد يستعمل الثروات إلى اقتصاد يستعمل الأفكار والإبداع والجانب الإنساني”.
وأشار إلى أن هذه المحاور تم إعدادها استنادا إلى اقتراحات قدمها الخبراء خلال الورشات السبعة المنظمة، في مارس الماضي، مؤكدا أن العمل جار لتجسيد هذا الإطار القانوني قبل نهاية العام الجاري.
ودعا واضح إلى العمل على نقل التكنولوجيا بما يخدم الاقتصاد المعرفي ببلادنا وتشجيع المقاولاتية المعرفية قائلا “حان الوقت لوضع أسس قانونية وعملياتية لنقل نوعي للتكنولوجيا التي تؤخذ ولا تعطى أو تشترى”، مضيفا “يجب أن تتغير طريقة التعامل معها من خلال عدم الاكتفاء بشراء الوسائل التكنولوجية فقط بل يجب أن ترافقها نقل التكنولوجية، وأيضا من الأفضل استشارة خبرائنا في الخارج عند القيام بمثل هكذا مهمة، وإشراكهم في تمويل الابتكار”.
وتابع “حان الوقت أيضا لنضع إطارا قانونيا يحفز كفاءاتنا في الخارج للعمل مع بلدها، ليس شرطا أن تكون هنا في الجزائر، بل يمكننا الاستفادة من خبراتهم عن بعد”.
