تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، حسبما كشف عنه المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري.
وفي حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح السيد لعناصري أنه في إطار المرسوم التنفيذي 432-21 (الصادر في نوفمبر 2021) تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، تم منها تحويل 113 ألف و713 هكتار الى ديوان تنمية الزراعات الصحراوية لمنحها في اطار الزراعات الاستراتيجية.
وتشمل هذه الأراضي الموجهة للتوزيع محيطات جديدة قابلة للاستصلاح وكذا مساحات متوفرة ومسترجعة من المحيطات التي سبق إنشاؤها في إطار برامج الاستصلاح السابقة، يضيف السيد لعناصري.
أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المؤرخ سنة 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 432-21، أوضح السيد لعناصري أنها قد بلغت أكثر من 27 ألف ملف بمساحة اجمالية قدرت بأكثر من 579 ألف هكتار على مستوى 33 ولاية، مشيرا إلى أنه تمت تسوية نسبة 91 بالمائة من مجمل الملفات العالقة.
ولدى تطرقه إلى حصيلة عملية استرجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في ظل القانون رقم 10-03 والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، أفاد المسؤول أنه تمت استعادة نحو 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة.
وتم توزيع 16 ألف هكتار منها بموجب القرار الوزاري 1344 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية، في انتظار توزيع 69 ألف هكتار المتبقية بعد ترخيص من الولاة والإعلان عن الترشح.
وفي حديثه عن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، أفاد المسؤول بأن الديوان قد أحصى ما مجموعه 141 ألف و857 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.
