أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أمس الخميس، عن إطلاق برنامج نموذجي لإنشاء مناطق نشاط مصغرة في جميع ولايات الجزائر، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار على المستوى المحلي.
وخلال جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني، أكد مراد على اهتمام الدولة بتطوير التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تحويل الجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار من أجل خلق فرص عمل وتحقيق توازن في التنمية بين مختلف الولايات.
وأشار الوزير إلى أن جهود مختلف الفاعلين على المستويات المركزية والمحلية أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة، بما في ذلك برنامج “تنمية مناطق الظل” بميزانية تجاوزت 355 مليار دينار، وبرامج تكميلية بقيمة 400 مليار دينار للولايات التي تعاني من نقص في التنمية.
كما تم تخصيص 114 مليار دينار إضافية لعام 2024 لدعم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وأكد مراد أن جميع هذه الجهود تصب في إطار تحسين مستوى المعيشة لسكان جميع الولايات، مع التركيز على القضاء على الفوارق التنموية بين مختلف المناطق.
